لبنان اعترف بإسرائيل برمشة عين! (وثيقة)

الحدث- كريم سرحان

العنوان أعلاه- لبنان اعترف بإسرائيل في رمشة عين- هو من ضمن عناوين أخرى تتداولها الصحافة اللبنانية على خلفية المرسوم رقم 3352 المنشور في الجريد الرسمية اللبنانية، في عددها رقم 31 المؤرّخ 12 تموز/ يوليو 2018، والذي فيه مصادقة على إبرام اتفاق بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الأوروبي للتثمير يتعلق حو ل مياه الصرف الصحي في صيدا في لبنان. المرسوم فيه اعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي حيث ورد في متن الاتفاقية «صراحة» أنه يحد لبنان جنوباً «إسرائيل» بدلاً من فلسطين المحتلة».

الكاتب في صحيفة الأخبار اللبنانية بيار أبي صعب قال في مقال نشرته الصحيفة:

 يحمل المرسوم توقيع كل أركان الدولة اللبنانية، من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء، إلى كل الوزراء المعنيين: الطاقة والمياه، والخارجيّة والمغتربين، والاقتصاد والتجارة، والشؤون الاجتماعيّة، والعدل، والمالية، والبيئة والعمل… وقد ألحق به نص الاتفاق الذي يحمل تواقيع باسم الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار بالنيابة عن رئيس الجمهورية، وممثلَيّ البنك الأوروبي للتثمير. بعد صفحات طويلة يتألف منها الجزء الأساسي من الاتفاق، وتعالج المواد التقنية والقانونيّة والتمويل والالتزامات والحقوق، نصل إلى الهوامش والملحقات والتوضيحات، المعنونة بـ «بعض المعلومات الأساسيّة». وهنا نصاب بهول المفاجأة، إذ نكتشف أن فلسطين ممحوّة من الخريطة، تماماً كما حدث في أحد الكتب المدرسيّة المعتمدة في مدرسة خاصة في بيروت… لكن هذه المرّة، «الدولة اللبنانيّة» بأسرها، وبتواقيع الرئاستين وأعضاء السلطة التنفيذيّة الذين يمثّلون مختلف الأطياف السياسيّة، يتعترف شرعيّاً بدولة إسرائيل!"

ويقول في موضع آخر في المقال:

يكمن «السبق الصحافي»، هو أن «لبنان يمتلك حدوداً بطول «78 كيلومتراً مع إسرائيل في الجنوب». هكذا، تقنيّاً، يظهر أن الدولة اللبنانية، «اعترفت» بكيان العدو، برمشة عين، من دون حاجة إلى الاتفاقات والمواثيق الاستسلاميّة التي يستغرق الاعداد لها عادة، سنوات شاقة، وتتطلّب «مفاوضات» طويلة!

طبعاً سيأتي من يقول إنّه «خطأ» وقع سهواً في الترجمة. ربّما! لكن ذلك لا يسقط المسؤوليات ولا يخفف من هول هذا الخطأ الفادح الذي اكتشفه أحد المحامين، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. ألا يفترض أن هناك جيشاً من القانونيين والمدققين والمصححين والاختصاصيين المولجين مراجعة هذا النوع من الاتفاقات، قبل تثبيتها بمرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ونشرها في الجريدة الرسميّة؟ مثال آخر، صارخ، على تصدّع المؤسسات في لبنان. وسؤال: ماذا نفعل اليوم على حافة هذه الهوّة الشاهقة؟ هناك الإخبار الذي تقدّم به محامو ««مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» إلى النيابة العامة التمييزيّة».

وفي نهاية المقال تساءل الكاتب:

لكن أما زال من الممكن محو تلك الوصمة؟ من نحاسب: الجريدة الرسمية، مجلس الانماء والاعمار، أم كل الدولة اللبنانية؟ كيف تصلح دولتنا العليّة هذه الخطيئة المميتة؟

من جانبها قالت الكاتبة اللبنانية إيلدة الغصين:

"بعد موجة اعتراضات عبر مواقع التواصل، تقدّم أمس المحامون حسن بزي وجاد طعمة وسهى اسماعيل من «مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» بإخبار لدى النائب العام التمييزي، «ضد كل من يظهره التحقيق من المسؤولين في الدولة اللبنانية بموضوع الاتفاقية الموقعة".

واستند المحامون في إخبارهم حول ما وصفوه «بالفضيحة الحاصلة على أعلى المستويات»، إلى القوانين المرعيّة الإجراء لا سيما قانون مقاطعة «إسرائيل».