الرئيس: الإجراءات الإسرائيلية ضد الأقصى لم تعد تحتمل وسنرد على قانون القومية

حدث الساعة

أكد السيد الرئيس، أن الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك لم تعد تحتمل ولا بد من وقفة جادة لوقفها، وأن القرار الخاص بالقضايا القومية، وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، سنتوقف عنده طويلا حتى نتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته.

وأشار سيادته إلى أن فدا سيتوجه غدا إلى القاهرة، لنقل الموقف الفلسطيني حول الأفكار المصرية للمصالحة.

جاء ذلك خلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية في رام الله حيث قال: "نحن ثابتون على الموقف الذي اتخذناه بشأن المصالحة".

وأضح سيادته بالقول: إن الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدا سيذهب وفد يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية.

وأضاف، "ان الوفد الفلسطيني لا يحمل ردا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه".

وقال الرئيس "كذلك الموقف الأميركي الخاص بصفقة العصر، هذه الصفقة التي رفضناها ونرفضها وسنرفضها وانتهى أمرها بالنسبة لنا، ولم يعد لدينا أي اهتمام بها".

وأضاف "بالتالي سنتحدث عن هذا الأمر وعن ردود أفعالنا أو القرارات التي يمكن أن نتخذها خلال هذه الفترة، سواء في اجتماعات اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي، وصولا إلى الأمم المتحدة".

وبخصوص القرارات الإسرائيلية الأخيرة، قال سيادته "كذلك سنناقش اليوم القرارات التي اتخذتها إسرائيل، كالقرار الخاص بالقضايا القومية، وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإلغاء كل ما هو غير يهودي مع الأسف في الأراضي الفلسطينية، هذا أمر لا يمكن أن نقبل به وسنتوقف عنده طويلا حتى نتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته من هنا إلى الأمم المتحدة".

وفي السياق، تحدث الرئيس الفلسطيني عن دور للسلطة في إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وتابع أن السلطة ستشارك في إعمار المخيم إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وغيرها.

وتوجه وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى سورية، في 9 يوليو الجاري، لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وختم سيادته بالقول "إن هناك قضايا هامة يجب أن نتخذ فيها قرارات مصيرية وخطيرة خلال الشهرين المقبلين، سبق وأن تحدثنا عنها في المجلس الوطني، وستعرض كذلك أمام المجلس المركزي لتكون جاهزة عقب الأمم المتحدة لاتخاذ القرارات بشأنها".

وكان وفدي حركتي فتح وحماس، قد وقعا على اتفاق في القاهرة للمصالحة، في 12 أكتوبر 2017، ويقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.‎

وفي منتصف يوليو / تموز الجاري، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها دون فرض ضرائب عليها، وفق مصادر مطلعة. وأعلنت حركة حماس موافقتها على الطرح المصري في الـ 19 من الشهر نفسه.

في سياق آخر، كان الكنيست قد أقر قانونا في 19 يوليو الجاري، يعتبر أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما نص على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

ولاقى "قانون القومية" انتقادات دولية واسعة، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونا عنصريا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام.