الحدث ـــ محمد بدر
قالت القناة العبرية السابعة إن الاحتلال قرر اقتطاع مليون شيكل من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، ودفعها كتعويضات للعملاء الذين تعرضوا لــ"التعذيب" في سجون أجهزة الأمن الفلسطينية.
وبحسب القناة، فإن أكثر من 52 عميلا لـ"إسرائيل"، من بينهم نساء؛ قدموا شكاوى في المحكمة الإسرائيلية في القدس، طالبوا فيها بتعويضات مقابل "الضرر" الذي ألحق بهم خلال اعتقالهم والتحقيق معهم لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، على تهم تتعلق بالعمالة مع "إسرائيل"، والتسبب باستشهاد عدد من المقاومين والمواطنين.
وأضافت القناة: "استمعت المحكمة لشهادات العملاء الذين تعرضوا للتعذيب لدى السلطة، وقضت بأن ما قامت به هذه الأجهزة مخالف للقانون وعليه يجب تعويض هؤلاء العملاء.. لقد صادروا من أحد العملاء شقته في قلقيلية وآخر تسببوا له بإعاقة نفسية".
وخلال جلسات الاستماع درست المحكمة الإسرائيلية قانونية أن تفرض محكمة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية قرارات قضائية، خاصة وأن السلطة تعتبر كيانا سياسيا مستقلا، وتوصلت المحكمة إلى أن اتفاق أوسلو يضمن لــ"إسرائيل" فرض القرارات التي تتعلق بأمنها، وأن سلطة السلطة الفلسطينية لا تشمل العملاء.