نواب حماس يطالبون الرئاسة بمعاقبة أفراد أمن "اعتدوا" على نواب
خلال وقفة نظمتها الكتلة البرلمانية، اليوم الخميس، أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله
الحدث - رام الله (1:47 م)
طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة حماس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمعاقبة أفراد وضباط أجهزة الأمن، جراء "اعتدائهم" على النواب خلال مشاركتهم في المسيرات الداعمة للأسرى المضربين.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الكتلة البرلمانية، اليوم الخميس، أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على ما وصفوه بـ"اعتداءات وانتهاكات" أجهزة الأمن الفلسطينية تجاه النواب، والمشاركين في المسيرات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام.
وبدأ 120 أسيرا إداريا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الـ24 من إبريل/ نيسان، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ودعا النائب إبراهيم أبو سالم الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى تقديم مرتكبي "الانتهاكات" للمحاكمة، والعمل على وقفها، وصون الحريات العامة، والحق في التعبير عن الرأي.
وأضاف قائلا "واجهت المسيرات التضامنية مع الأسرى تصرفات غير مقبولة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ضربت نساء، وسحبت رايات، وضرب واعتقل طلاب الجامعات".
ومضى بقوله "أين الحصانة البرلمانية للنواب، الذين تعرضوا للاعتداء والضرب والركل في مدن طولكرم (شمال) والخليل (جنوب)، ورام الله، وسط الضفة الغربية".
وأضاف "ينبغي أن يكون دور الأجهزة الأمنية حماية الشعب الفلسطيني، وصون الحريات، لا قمعها".
من جانبه، أكد النائب حسن يوسف، في كلمة له، على تمسك حركة حماس بالمصالحة، والحفظ عليها، داعيا حركة فتح والأجهزة الأمنية، لصون المصالحة، مشيرا إلى أن ما يجري على الأرض من "انتهاكات واعتداءات" يومية انعكاس خطير على الحريات.
ونفى يوسف اتهامات الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية عدنان الضميري، وقال "اعتدي علي بالضرب والركل، واتهامي برش الغاز على أفراد الأمن نكتة لا يمكن أن يصدقها طفل".
وكان في وقت سابق اتهم يوسف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بـ"تصعيد الاعتقالات والانتهاكات اليومية بحق أنصار ومؤيدي حماس في الضفة الغربية، عقب اتفاق المصالحة.
فيما نفى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عدنان الضميري، في تصريحات إعلامية سابقة، اتهامات القيادي في "حماس" حسن يوسف، بالاعتداء على متظاهرين.
وقال الضميري إن "قيادة حماس تسعى إلى تفجير الوضع الداخلي في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن النائب عن حماس يوسف "قام بالاعتداء بالضرب، ورش غاز في وجوه عناصر الأجهزة الأمنية".
ووصف الضميري، اتهامات يوسف بـ"الكذب والافتراء على الأمن الفلسطيني".
ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الـ 2 من شهر يونيو/حزيران الجاري تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية، أمام عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
.jpeg)
.jpg)
.png)
