بمشاركة الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات.. إطلاق وثيقة الرؤية الشبابية الوطنية

الحدث - سجود عاصي

بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات، أطلق المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" وثيقة الرؤية الشبابية الوطنية، وذلك خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس في مدينة رام الله.

وجاءت هذه الوثيقة حصيلة حوارات جرت بين مجموعة من الشباب الفلسطينيين من مختلف أماكن تواجدهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة 48 والشتات، في إطار برنامج "الشباب يريد".

وقال رئيس مجلس إدارة مسارات سعد عبد الهادي، إن هناك إصرار عالي على أن يكون مستقبل الشعب الفلسطيني مشرق من خلال مشاركة شاملة لكافة مكوناته وشرائحه، مشيرا إلى أن ما خرجت به الوثيقة هو حصيلة نقاش شبابي من مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، كما وأنها تحتوي على مقدار كبير من الجدية والشمولية، إضافة إلى أنها أثبتت إمكانية الوصول إلى توافقات بغض النظر عن التفاصيل، وهي تقول إن هناك فرصة حقيقية للتوافق الفلسطيني العميق.

وأضاف عبد الهادي، على أن المخرج الوحيد للقضية لن يكون إلا بالعقول والأيدي الشابة، مشددا على أن المرحلة الأهم في تاريخ الشعب الفلسطيني قادها الشباب في سبعينيات القرن الماضي وجاءت هذه الوثيقة لكي تبني على التجارب السابقة وتطورها.

وحول غياب صناع القرار عن المؤتمر، أكدت الناشطة الشبابية وعضو سكرتارية "الشباب يريد"، سالي أبو عياش لـ الحدث، إن الوثيقة عرضت على مجموعة واسعة من صناع القرار والقيادات الفلسطينية والأحزاب الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر دون أن يحضر أحدا منهم، وأشارت إلى أن بعضهم أبدى ردة فعل إيجابية تجاه الوثيقة في حين أن عددا كبيرا منهم رأى فيها مجموعة من البنود الخيالية غير القادرة على التطبيق بشكل واقعي.

وبدوره قال مدير مركز مسارات في قطاع غزة ومنسق البرنامج صلاح عبد العاطي، إن الوثيقة جمعت الشباب الفلسطينيين من كافة مناطق تواجدهم، بهدف خلق رؤية شبابية فلسطينية توافقية من خلال برنامج "الشباب يريد" الي ضم نحو 48 فلسطينيا من الضفة الغربية وغزة والشتات، تم اختيار 18 شابا وشابة كأعضاء لجنة سكرتارية للإشراف على إعداد ورقة مرجعية شكلت الأساس لإنتاج هذه الرؤية الشبابية المطروحة بإشراك المختصين والفاعلين من الشباب.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الوثيقة قبل إخراجها بشكلها النهائي، شملت محادثات ومباحثات مع الشباب الفلسطيني من أجل التبادل في الهموم الوطنية والقضايا الشبابية المختلفة وآليات النهوض والحلول.

وجاءت هذه الوثيقة بحسب عبد العاطي، حصيلة نقاشات طويلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا لنقاش الوثيقة وأبعادها ومحاورها المختلفة، إضافة إلى الاستشارات التي وصلت إلى مختلف المؤسسات والقطاعات الشبابية.

ونيابة عن الشباب المشاركين، قال محمود البربار، إن الوثيقة لم تأت لعلاج القضايا السياسية فقط وإنما الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة التحديات التي تواجهها على مستوى القرار الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوثيقة مرت بجملة من العقبات خاصة بما يتعلق بالتواصل والتنسيق.

وعلى الرغم من أن الوثيقة تأتي بنقاط واسعة وفضفاضة وعامة، إلا أن القائمين من الشباب على الوثيقة أكدوا أن حصيلة الحوارات المطولة ما بين الشباب؛ فإن كل بند من هذه الوثيقة له خطة لتطبيقه، وجعل الشباب قادرين على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن الوثيقة تناقش مستويات مختلفة وجوانب متعددة يدرجا القائمون عليها تحت بنود مختلفة وهي: المستوى الوطني والسياسي والتي تعد أبرز ملامحها إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتعزيز صمود المقدسيين إضافة إلى إنهاء الانقسام وكسر الحصار عن غزة وغيرها من النقاط.

وكذلك يعد الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ورفع الحد الأدنى للأجور من أبرز البنود المدرجة تحت إطار المستوى الاقتصادي للوثيقة.

وعلى المستوى الاجتماعي، تهدف الوثيقة إلى حماية النسيج الاجتماعي والهوية الجماعية للشعب الفلسطيني من محاولات التجزئة والطمس.

أما على المستوى الإعلامي؛ فالهدف الاستراتيجي فيه يكمن في بناء منظومة إعلامية حديثة ومستقلة ومهنية ذات أفق وطني ديمقراطي تحرري.

ولم تستثن وثيقة الرؤيا الشبابية الوطنية الجوانب القانونية والتشريعات؛ فهي تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين وإقرار ميثاق وطني يكون يمثابة عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين مكونات النظام السياسي وكافة تجمعات الشعب الفلسطيني.

وبما يتعلق بخطة المناصرة المتعلقة بالوثيقة، فإن الوثيقة تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من صناع القرار الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، من خلال عدة قنوات أهمها الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها إضافة إلى مراكز الأبحاث التي ستساعد الوثيقة في الوصول إلى النخبة والمؤسسات الشبابية المختلفة، ويعتزم القائمون على الوثيقة تنفيذها في فترة زمنية تصل حتى 3 أشهر.

وأكد القائمون على الوثيقة، إلى أن 60 % ممن شاركوا في إعداد هذه الوثيقة هم من الإناث مقابل 40 % منهم ذكور، مما يعزز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.