رام الله - الحدث
اتهم نشطاء فلسطينيون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الخميس، بمنع عشرات الأشخاص من فصائل ومؤسسات ناشطة في قضايا الدفاع عن الأسرى، من الوصول إلى بوابة محكمة سالم الإسرائيلية (أقصى شمال الضفة).
وقال نشطاء، في اتصالات هاتفيية مع وكالة الأناضول، إن أجهزة الأمن الفلسطينية، نصبت حواجز عسكرية على أطراف مدينة جنين (شمال)، ومنعت النشطاء من الخروج باتجاه بوابة المحكمة الإسرائيلية التي تبعد بضع مئات الأمتار عن المدينة.
وأضاف النشطاء أن الأمن الفلسطيني أوقف مركبات وحافلات فلسطينية، وفتشها ومنعها من الخروج من المدينة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الفلسطينية حتى الساعة 12:45 تغ.
وقال خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني (يساري) إن الأمن الفلسطيني منع حافلات فلسطينية قادمة من نابلس (شمال الضفة) من الوصول إلى جنين للمشاركة في المسيرة التي كانت مقررة على بوابة محكمة سالم.
ولفت إلى أن الأمن نصب حواجز عسكرية على مداخل المدينة وأرجع الحافلات.
وأوضح منصور أن "الفعالية كانت تستهدف إيصال رسالة للمحتل أن الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب أسراه وأنه لن يصبر أكثر وعلى المحتل ألا يراهن على استمرار الحراك الشعبي الفلسطيني بشكله الروتيني بل إن بركان الغضب الفلسطيني سيتفجر فيما لو سقط أحد الأسرى المضربين شهيدًا".
وأضاف منصور للأناضول أن "الرسالة الأخرى موجهة للمجتمع الدولي مطالبة إياه بالخروج عن صمته والضغط على إسرائيل من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين وخصوصًا الإداريين المضربين عن الطعام؛ لأن الاعتقال الإداري هو مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية".
وأدان منصور ما أسماه "منع" أجهزة الأمن الفلسطينية النشطاء من الوصول إلى حاجز سالم والمحكمة الموجودة هناك، مطالبًا القوى الفلسطينية بالتحرك لوقف هذا النهج الذي تسير عليه السلطة والذي يحول دون تفجير طاقات الشعب بوجه الاحتلال.
وأكد منصور أن نشطاء المقاومة الشعبية سيواصلون عملهم ومحاولاتهم وسيجدون السبل لتخطي إجراءات السلطة ليصلوا إلى نقاط الاحتكاك مع المحتل.
ويخوض 120 أسيراً إدارياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ الـ24 أبريل/ نيسان، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم بعد ذلك عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
*المصدر : الأناضول
.jpg)
.png)
