سلاح المقاومة مقابل رفع الحصار عن غزة
الحدث- وكالات (8:20 ص)
قال مصدر فلسطيني مقرب من حركة "حماس" إن مسؤولاً أوروبيا اجتمع مع أحد قيادات الحركة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، وأبلغه ربط إجراءات تخفيف الحصار عن القطاع بنزع سلاح كتائب عز الدين القسام.
وكتائب القسام هي الجناح العسكري لحركة "حماس"، تأسست عام 1984 وكان اسمها "اللجنة العسكرية الإخوانية" وفي عام 1987 تم تغيير اسمها لـ"المجاهدون الفلسطينيون" وفي عام 1992 تم تغيير اسمها "لكتائب الشهيد عز الدين القسام".
ويقدر عدد عناصرها بعشرات الآلاف في قطاع غزة وبضعة آلاف في الضفة الغربية، ويعتبر محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام. ونفذت كتائب القسام العديد من الهجمات ضد إسرائيل منذ تأسيسها.
من جهة ثانية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، كان قد طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسحب سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة طالما صار مسؤولا عن القطاع بعد المصالحة.
وكانت حركة حماس أعلنت أن كتائب القسام، ستبقى خارج أي نقاش. وتعد تلك الكتائب القوة الأولى في غزة، تليها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد، في تصريحات صحفية سابقة إنه «لا نقاش مطلقا حول سلاح المقاومة»، واصفا إياه بـ«السلاح الشرعي».
ولا تعترف "حماس" وكتائب القسام، أو كتائب الجهاد ذات الفكر الإسلامي، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية.
ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية (البرلمان) عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة، على القطاع في صيف العام 2007.
وفي سياق آخر، أضاف المصدر، (الذي رفض الكشف عن هويته) في تصريح لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن "المسؤول الأوربي أبلغ القيادي في حماس الذي اجتمع معه، برفض الاتحاد الأوروبي دفع رواتب عناصر الأجهزة الأمنية التابعين لحكومة قطاع غزة السابقة".
وأشار إلى أن المسؤول الأوروبي "يحمل الجنسية السويسرية". ولم يؤكد المصدر ما إذا كان هذا الموقف يمثل "الاتحاد الأوروبي" بشكل رسمي.
وبعد ثلاثة أيام فقط على إعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في 2 يونيو/ حزيران الجاري، انفجرت أزمة رواتب موظفي غزة في وجه اتفاق المصالحة، إذ لم يستلم موظفو حكومة حماس السابقة في غزّة رواتبهم أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
ولأسبوع كامل أغلقت الشرطة في غزة كافة فروع البنوك الفلسطينية العاملة في القطاع، قبل أن تعيد فتحها أمس الأربعاء، وسط خلاف وتضارب في التصريحات، بشأن هذه الأزمة بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس.
ويبلغ عدد موظفي حماس الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، ومقره رام الله، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي.
ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية، مركزها جنيف بسويسرا) ، فإنّ الاتحاد الأوروبي يمول السلطة الفلسطينية سنويا بـ"500" مليون يورو (لصالح دفع مرتبات الموظفين، ومشاريع اقتصادية)، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين الذي يطلق عليه "بيغاس".
وتتكفل السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب نحو 160 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 140 مليون دولار، وفق بيانات لوزارة المالية في حكومة رام الله السابقة، فيما تبلغ فاتورة رواتب حكومة قطاع غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس) نحو 40 مليون دولار أمريكي.
ولا تقبل حركة "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل
.jpg)
