أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، عن بدئها حملة لتحصيل الضرائب المستحقة من مواطنيها الذين يمتلكون حسابات بنكية في الخارج.
وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم الجمعة، إن هناك عشرات المليارات من الشواكل ، موجودة في حسابات بنكية خارج إسرائيل، يملكها عشرات الآلاف من المواطنين، الذي يعملون بعيدا عن أعين الضرائب.
وقال آفي أرديتي نائب المدير العام لمصلحة الضرائب ، وفقا للبيان إن موضوع التعرف على الحسابات البنكية في الخارج، في السابق، كان ضربا من الخيال، لكن اليوم أيقنت غالبية الدول أن عليها تبادل المعلومات، من أجل تحقيق المصلحة العامة لكل بلد.
وأضاف أرديتي، "نحن الآن أمام عهد جديد، بعد أن بدأت غالبية البنوك، بكشف حسابات العملاء ومصادر أموالهم، الأمر الذي سيقود إلى تحقيق عائدات ضريبية جيدة من حق الدولة، وهذا ما نسعى له في الوقت الحالي".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى توفير مبلغ 5 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة القادمة لسد العجز المتوقع في موازنة العام القادم، والبالغ 18 مليار شيكل (5.1 مليار دولار أمريكي)، من أصل إجمالي الموازنة البالغة 110 مليار دولار.
وحققت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، بحسب تقرير سابق صادر عن وزارة المالية، منتصف الشهر الماضي، إيرادات ضريبية بلغت قيمتها نحو 24.5 مليار دولار أمريكي، خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الجاري 2014.
وأشار أرديتي، إلى أن الإيرادات الضريبية القادمة من الحسابات البنكية الأجنبية التي يملكها إسرائيليون في الخارج، سترتفع خلال الفترة المقبلة، بنسبة 19٪، بسبب تطبيق تبادل المعلومات البنكية مع عدد من الدول الكبرى.
وقال د. خالد العلمي الباحث في الإسرائيليات، ، إن دول العالم أصبحت أكثر ليونة بشأن تقديم معلومات عن الحسابات البنكية للأجانب، في أعقاب البدء بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، لأنه وجدت من ذلك مصدر دخل لها، ما كانت لتحققه لولا تبادل هذه المعلومات.
و قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA)، صدر خلال مارس/ آذار 2010، وتم تحديثه أكثر من مرة، إلى أن صدر في نسخته النهائية عام 2013، وبموجبه يتعين علي دافعي الضرائب الامريكية الذين يمتلكون أصولاً مالية، خارج الولايات المتحدة، أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول، لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية.
وأضاف العلمي ، إن إسرائيل ستحقق إيرادات ضريبية إضافية من الحسابات البنكية الأجنبية التي يملكها إسرائيليون في الخارج، تتجاوز حاجز 14 مليار شيكل سنويا (4 مليار دولار)، ستجنيها مصلحة الضرائب سنويا من الحسابات البنكية، والمشاريع الاقتصادية المقامة بعيداً عن أعينها في دول العالم المختلفة.
ودعا مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا، نهاية الأسبوع الماضي، مصلحة الضرائب بضرورة تعزيز العمل لمحاربة السوق السوداء في إسرائيل، والتي تتضمن استثمارات بمليارات الشواكل.
يذكر أن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، وبالتعاون مع بنك إسرائيل، تواصلان الإعداد لقانون خاص بها، يحد من التهرب الضريبي، يجرى تطبيقه على المستثمرين الإسرائيليين داخل البلاد وحول العالم، وهو شبيه إلى حد ما بالقانون الأمريكي.
الدولار=3.45 شيكل إسرائيلي
.jpeg)
.jpg)
.png)
