حماس تضع شروطا للعودة إلى ملف المصالحة وتستقبل صيغة مكتوبة للتهدئة مع إسرائيل

حدث الساعة

أبلغت حركة حماس القاهرة أنها لن تعود إلى الحديث عن ملف المصالحة قبل تحقيق مطالبها المتمثلة في استئناف التهدئة من حيث توقفت.

وأوضحت الحركة وفق ما ذكرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن شروطها تتمثل في دفع رواتب موظفي غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية أو دولية لمحاكمة المسؤولين عن محاولة اغتيال كلّ من: يحيى السنوار وتوفيق أبو نعيم ورامي الحمد الله، بالإضافة إلى الاتفاق على حكومة وحدة ومجلس وطني لـ«منظمة التحرير»، وإقرار انتخابات لـ«المجلس الوطني» والرئاسة و«التشريعي».

وأكد مصدر من الحركة لصحيفة "الأخبار" أن حماس أخبرت المصريين أنه في حال رفض «فتح» تنفيذ شروطها، فإنها على استعداد للذهاب إلى انتخابات عامة في غزة والضفة والقدس برعاية دولية وأممية.

في السياق أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة من حركة حماس إن صيغة مكتوبة وصلت إلى الحركة من جيمس ماك غولدريك، وهو نائب منسق «عملية السلام» في الشرق الأوسط، تشمل الشروط الإسرائيلية لتثبيت التهدئة مقابل تحسين الواقع الاقتصادي في غزة، مع موافقة إسرائيلية على جميع شروط «حماس» السابقة. وبداية، تشمل الورقة مطالبة اسرائيل الحركة بوقف اقتحام الحدود ووضع العبوات الناسفة، وأيضاً وقف البالونات الحارقة والفعاليات الليلية، ومن ثم العودة إلى اتفاق التهدئة عام 2014.

وكانت شروط «حماس» تحسين الواقع الاقتصادي، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء لغزة كخطوة أولى بـ50 ميغاواط، وصولاً إلى إنهاء مشكلة الكهرباء كلياً، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 20 ميلاً، وأيضاً إدخال المواد الصناعية الممنوعة، والسماح بتصدير البضائع كافة. كما طلبت الحركة منح 5 آلاف تصريح للعمل داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة)، وإقامة ممر مائي للقطاع. المصدر قال إن الأمم المتحدة كانت خلال الأشهر الماضية تربط التحسينات بموافقة رئيس السلطة، محمود عباس، لكن رفضه المتواصل جميع الوساطات والتدخلات العربية والأممية دفعها إلى البدء فعلياً بالتحسينات، وأوّلها إدخال الوقود إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، بالإضافة إلى إدخال 25 مليون دولار، منها 15 مليوناً لدعم الرواتب، و10 ملايين لدعم الكهرباء.