السبت  08 آب 2020
LOGO

وزارة التربية والتعليم العالي تتوقف عن ترخيص تخصصات جامعية جديدة إلا في إطار ما يحتاجه سوق العمل

اقتصاد فلسطيني هش عاجز عن خلق وظيفة وحكومة فلسطينية تعاني من ترهل وظيفي

2018-10-17 01:21:39 PM
وزارة التربية والتعليم العالي تتوقف عن ترخيص تخصصات جامعية جديدة إلا في إطار ما يحتاجه سوق العمل
جامعات فلسطينية

v     فشل ثقافة الريادة وتفضيل الوظيفة على المشاريع الصغيرة.

v     تقنين التخصصات وعدم تكرارها لصالح التركيز على التعليم المهني والتقني والانتصار للريادة ودمج مفاهيمها في التعليم.

v     إن لم تعدل الجامعات الفلسطينية أوضاعها وتغير من تخصصاتها ستكون عبئا على المجتمع.

v     توقعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون عامل في سنة 2030 إن لم يكن هناك إجراءات تغيير عظيمة.

 

الحدث/خاص:

اعترف وزيرا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، والعمل مأمون أبو شهلا، بفشل مبادراتهم المشتركة التي وصفاها (الريادية بامتياز) بتدريب وتاهيل خريجين لم يتم توظيفهم لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة إثر ما تم إعلانه العام الماضي، بأن كل من لم تستطع الوزارة توظيفه، مطالبته بالالتحاق من خلال الوزارة بالشراكة مع وزارة العمل في التدريب على الريادة ويقدم له الدعم المالي لتمويل إنشاء مشروعه الخاص.

ويقول صيدم، خلال مساءلته من قبل الشباب الفلسطيني في يوم المساءلة الوطني: (هذا المشروع الذي اعترف بفشله وبسبب فشله، أن عدد الذين تقدموا له كان صفرا، مع أن سقف تمويل المشروع الواحد يصل إلى 15 ألف دولار، يبدأ بتدريب الخريج  ليبدأ فيما بعد بتنفيذ مشروعه الريادي.

وعن أسباب الفشل؟ يؤكد صيدم أنه ولعدم وجود ثقافة الريادة التي تحتاج إلى ضغط وتنشئة وتنمية، (فالمجتمع يتجه نحو الأعمال التي فيها استقرار، المهم راتب وضمان صحي وتقاعد، فيفضل أن يكون في الوظيفة العامة، لكن نحن نقول التخمة ضربت أطنابها في الأرض، ومن المهم أن نتجه نحو الريادة ونأمل أن نعيد إحياء هذه التجربة، ولكن يجب أن تقودها ماكينة ريادية تشرح للشباب الفلسطيني ماهية طبيعة الريادة،  ومئات المشاريع الريادية غير كافية لإنقاذ المجتمع في حالة العوز والبطالة القائمة).

تخصيص 5 آلاف دونم لصالح الشباب من أراضي الأوقاف

وفي هذا الإطار قال صيدم (توجهنا في وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الأوقاف للاستثمار في بعض دونمات الاراضي التابعة لوزارة الأوقاف لصالح الخريجين، وشكلنا لجنة من 8 مؤسسات بما فيها سلطة الطاقة والمياه وصندوق الاستثمار، وأبدت الأوقاف موافقتها على تخصيص 5 آلاف دونم مروي لصالح الشباب، واعتمد مجلس الوزراء مبادرة للريادة مرتبطة بالخريجين، واتخذنا هذه الخطوة حتى نوسع إطار التركيز على الريادة حتى نشهد ولادتها).

دمج مفاهيم الريادة في التعليم

ويتطلع د. صيدم، إلى دمج مفاهيم الريادة في التعليم، وتطوير المناهج ومواءمتها لاحتياجات السوق، وإعداد نشرة سنوية مرتبطة بموائمة التخصصات الجامعية مع طبيعة قدرة الطالب من الحصول على عمل من عدمه وأيضا الخطوات الواجب اتخاذها من أجل دعم التعليم المهني والتقني فنحن بحاجة لمنابر تتحدث عن أهمية التعليم المهني والتقني، وبحاجة لمؤسسات تؤازر هذا الجهد وبحاجة لمنع التعددية في بعض التخصصات.

تخمة التخصصات في السوق والامتناع عن ترخيص المكررة منها

وفي موضوع التخصصات فإن صيدم يقول: (في الوقت الحالي هناك تخمة في السوق وعليه سنصدر تعليمات بأننا لن نرخص تخصصات جديدة إلا في إطار ما يحتاجه سوق العمل، وإننا بدأنا في مرحلة تصنيف الجامعات وتمكين الطالب من معرفة الجامعة وطبيعة تخصصاتها ومستواها وكفاءتها وشهادتها، وأيضا يجب أن يعرف عند اختياره التخصص ما هي احتمالية حصوله على العمل مستقبلا).

ويرى صيدم، أنه يجب التركيز على أن يكون التعليم المهني والتقني والتدريب مستقبلنا، ويقول: (اليوم نحن نتجه إلى تقنين التخصصات وعدم التكرار والتركيز على التعليم المهني والتقني والانتصار للريادة، وبدأنا الآن نتجه في الاتجاه الصحيح وفي التعليم هي عملية تنشئة تحتاج إلى وقت من الزمن).

وقال د. صيدم: (سبق وأعلنا عن تقنين التخصصات الجامعية وأوقفنا تسجيل تخصصات مكررة ونضغط على الجامعات للتركيز على التعليم المهني التقني، ومن يأتينا ببرنامج فيه تعليم مهني وتقني سنباركه فورا دون أي سؤال، لكن من يأتينا ببرنامج مكرر أو مغلف بأسماء لكن محتواه مكرر لن نرخصه).

المستقبل للتعليم المهني والتقني

وأضاف: (لأنه من العيب ترخيص برامج مكررة في الجامعات سنمارس عملية الضغط لتقنين التخصصات، وسيكون المستقبل للتعليم المهني والتقني ومن يأتينا به نشجعه وندعمه وسنرخص هذه التخصصات، وأعرف أن بعض الجامعات إذا ما أغلقت بعض تخصصاتها ستخسر ماليا ولديها طاقم، ولكن علينا أن نرتب الأولويات كيف نستطيع أن نصيغها مع بعض وأن نعيد استخدام الطاقم الموجود أو إعادة توظيفه في كليات وفروع أخرى، بحيث لا يكون هناك أي عاطل عن العمل وإعادة توزيع الموارد حتى نستفيد منها).

وقال: (يجري العمل مع الجامعات على وضع إرشادات للطلبة لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم مثلما هو التنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم وأربع وزارات "التنمية الاجتماعية، الأوقاف، العمل، ووكالة الغوث" للتركيز على التعليم المهني والتقني).

ويشير صيدم، إلى أن نسبة عدد المنتسبين للفرع التجاري في الثانوية العامة  0,4%، مقابل الريادة والأعمال 4,4% ، وسنعمل على ارتفاع هذه النسبة إلى 10%، لكنه قال: (مهم أن نقتنع بأن الحكومة لا تستطيع أن تستوعب المزيد من أعداد الخريجين، فتقدم لنا مؤخرا 50,431 ألف تم منهم توظيف أكثر من 900، ولن نقبل أن يستمر في الوزارة أي معلم غير كفؤ، ولا نستطيع أن نوظف الناس على خلفياتهم الاجتماعية، ولا نستطيع توظيف شاب لا يمتلك كفاءة لوضعه الاجتماعي، إن أردنا مجتمعا يعيش وينتصر فإننا بحاجة إلى تعليم متين ولديه كفاءة وتميز، وهذا هو الطريق السليم أن نضغط باتجاه أن يكون هناك معلمون أكفاء لكن أن يكونوا موجودين في الميدان بالصورة التي نريدها).

تأهيل وتدريب وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية خاصة

بينما أكد مأمون أبو شهلا _ وزير العمل، على ما قاله وزير التربية والتعليم حول المبادرة الريادية لاستيعاب حوالي 49 ألف خريج بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة بالتنسيق بين الوزارتين.

وقال: (أعددنا نموذجا يوزع على كل مديريات التربية ومن لم يحالفه الحظ بالحصول على فرصة عمل كمدرس يتاح له التأهيل والتدريب وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعه الإنتاجي الخاص، ولكن لم يتقدم أحد، لأن عندنا ثقافة الخريج أنه يريد وظيفة ولا يبحث عن مشروع ويريد منحه ويرفض القرض، وعلينا أن نغير هذه الثقافة).

ويقصد أبو شهلا بالتشغيل؛ المشاريع الإنتاجية الصغيرة وليس التوظيف، وقال: (لدينا الصندوق الفلسطيني للتشغيل منذ 2003 ولكن في الواقع لدينا 76 مؤسسة تزعم أنها تعمل في مجال التمكين الاقتصادي وتنفق أموال غزيرة في هذا المجال، والنتيجة الفقر ما زال قائما 320 ألف أسرة تعيش في فلسطين تحت خط الفقر وما زالت البطالة تستفحل).

وقال: (سيتيح صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية تدريب كل شاب يرغب بإنشاء مشروع اقتصادي خاص به لمدة شهرين، وتمكينه للإلمام بالعمل التجاري، ومن ثم يتقدم للصندوق الذي تبلغ محفظته المالية 100 مليون دولار، للحصول على قرض بحدود 15 ألف دولار للمشروع الواحد، وكل من ينهي الدورة التدريبية تتولاه مجموعة من المتخصصين يقدمون له بنك معلومات وبنك مشاريع ليختار من بينها المشروع الأكثر مناسبة لعقليته وتجربته وخبرته وبيئته، وبعد ذلك التعمق معه من قبل المختصين في الصندوق في جدوى المشروع ونجاحه من فشله وفي حاجته للمواد الخام والمعدات ووضع السوق بعد عملية مشاهدة تنظم له لفحص مدى نجاحه وطرق التوزيع ومدى الربح، وفحص إن كانت هناك منافسة قوية أو مقبولة، وكل ذلك للاطمئنان من أن المشروع قابل للحياة ثم نوفر له التسجيل في كافة الدوائر الحكومية وفي الحصول على التراخيص اللازمة، وعند تكامل الموضوع يتم تحويله للحصول على دفعة أولى من القرض للبدء في التنفيذ تحت رقابة الصندوق ومتابعته، وسنخصص خلال الـ 3 – 5 سنوات القادمة، مليار دولار لتمويل المشاريع الانتاجية الصغيرة بالتعاون مع البنوك لتقدم التسهيلات اللازمة).

تخصصات يحتاجها السوق وتوفر حياة كريمة

وأقر أبو شهلا، بهشاشة الاقتصاد الفلسطيني وقال: (إنه لا يستطيع أن يخلق ويوفر وظيفة، بينما لدى الحكومة في الوقت الحاضر ما يسمى بـالترهل الوظيفي، والحل أن نعطي للشباب تخصصات مطلوبة في  السوق توفر لهم حياة كريمة ويطلبهم السوق).

وشدد أبو شهلا، على مسألة التمهير في مجال التعليم المهني والتقني حتى خريجي الجامعات، لا سيما أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات السوق فهناك 80% من الخريجين حملة شهادات إنسانية.

ويقول: (إن لم يكن هناك إجراءات تغيير عظيمة سيصبح عدد العاطلين عن العمل في سنة 2030 مليون عامل لأن الشباب اختاروا دراسة تخصصات ليس بحاجتها السوق).

72 تخصصا إلى جانب المشاريع الصغيرة

ويرى أبو شهلا، أن البلد تحتاج ما لا يقل عن 72 تخصصا إلى جانب المشاريع الصغيرة، وقال: (لدينا خطة نأمل تنفيذها خلال 5 سنوات في معاهد التعليم المهني والتقني حيث سنبني 30 معهدا ومركزا تعليما مهنيا وتقنيا، لدينا حاليا 12 مركزا ومعهدا وسيتم إنجاز 9 معاهد ومراكز خلال الثلاث سنوات القادمة، لكن بالاضافة إلى ذلك نطالب الدول الصديقة بتمويل وإنشاء معاهد تعليم مهني وتقني باسم تلك الدولة، وقال: (لا نريد مساعدات مالية ننفقها ونبددها، حتى المؤسسات الشريكة نطالبهم بتمويل معاهد التدريب والتعليم محلية المعهد الوطني لتعليم مدربين).

إلغاء مساقات واستبدالها بأخرى يحتاجها سوق العمل

ويقول أبو شهلا: (إن لم تعدل الجامعات الفلسطينية أوضاعها وتغير من تخصصاتها ستكون عبئا على المجتمع الفلسطيني، بدأنا بدراسة إلغاء مساقات واستبدالها بأخرى يحتاجها سوق العمل، وسنضع أمام الطالب الذي سيلتحق بالجامعة أسماء الكليات ونحدد بجانبها إمكانيات واحتماليات فرص العمل إن كانت مقبولة أو متوسطة  أو معدومة، حتى يتخذ الطالب وأسرته قرارا صحيحا من البداية.

وأضاف: (إلى جانب ذلك نفتح الباب أمام الخريجين العاطلين عن العمل، ونعمل لإعادة النظر في نوع تخصصاتهم من خلال إخضاعهم لتعليم آخر غير الذي تعلموه في الجامعة، فمشاكلنا في الشباب عميقة ولا حل إلا بالتمهير والمشاريع الصغيرة).

ويقول أبو شهلا: (عندما نريد الدخول في عالم التعليم المهني والتقني على مستوى عال لا نحتاج فقط إلى المباني وإنما نحتاج إلى معدات حديثة حتى تناسب الكفاءة وحتى لا نكون متخلفين وسنظل كذلك إن لم نحدث تغييرا عميقا، وبالتفكير فيه جديا وجدنا أننا نحتاج إلى أموال كبيرة، فالأموال الاستثمارية لبناء مشاريع تحدث الفارق في فرص العمل).

ويؤكد أبو شهلا المزيد من التركيز على التعليم المهني والتقني من مستويات ابتدائية ومتوسطة وعالية، يحقق  مستويات عالية من المهندسين التقنيين وليس الأكاديميين، ما يحتاج إلى تغيير عميق في نظام التعليم في فلسطين.

مطالبات الشباب

 وكان الشباب و-ثلثيهم عاطلين عن العمل- في يوم المساءلة الوطني، قد طالبوا وزير العمل بتهيئة الشباب لسوق العمل، من خلال إطلاق برامج للتدريب المهني والتقني للشباب في كافة المحافظات، وتوفير فرص عمل خارجية للشباب، من خلال فتح أسواق للعمل في الخارج للشباب، وتأهيلهم لذلك من خلال برامج تدريبية، وتفعيل مفهوم "العمل عن بعد" خاصة في إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والتي أضحت سمة من سمات الأعمال الدولية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، خاصة في الأرياف في المجالات الزراعية والصناعية، وفي المجالات الواعدة كتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة لهم. علاوة على تبني المشاريع الصغيرة للشباب، من خلال مظلة صندوق التشغيل لتمويل تلك المشاريع، خاصة الإنتاجية منها، وتوفير تدريب مهني وتقني للشباب، من خلال تحفيز القطاع الخاص لتوفير التدريب لهم في مكان العمل، وبالتنسيق مع وزارة المالية عبر حوافز ضريبية لمنشآت الأعمال، من أجل جسر الفجوة ما بين التعليم الجامعي وواقع سوق العمل.

وطالب الشباب أيضا وزير التربية والتعليم العالي بتشجيع الطلاب للتوجه للتعليم التقني والمهني من خلال سياسات وخطوات عملية، وخطة عمل متكاملة يتم تقييمها بشكل مستمر لقياس الأثر، وعبر آليات عملية مثل: افتتاح مدارس مهنية في جميع المحافظات، وفتح تخصصات مهنية جديدة تلائم احتياجات سوق العمل، توفير مدارس مختلطة أو خاصة بالإناث وعدم اقتصار المدارس المهنية على الذكور، وضرورة العمل وبشكل فوري على موائمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على تقنين بعض التخصصات أو إغلاقها لاكتفاء السوق منها وعدم حاجته إليها، أو وضع محددات لقبول الطلبة في تلك التخصصات، وذلك من خلال مراجعة التخصصات القائمة في الجامعات واحتياجات سوق العمل. إضافة إلى ضرورة إرشاد الطلبة وأهاليهم للتخصصات المطلوبة لسوق العمل، من خلال إعداد نشرة سنوية يتم إصدارها في شهر حزيران من كل عام مبنية على دراسة علمية، توضح معدلات العرض والطلب ما بين التخصصات الجامعية وسوق العمل، وتحديثها بشكل سنوي، وذلك لجسر الفجوة ما بين التعليم الجامعي وسوق العمل من خلال توجيه الجامعات الفلسطينية نحو افتتاح تخصصات جديدة ملائمة لسوق العمل. بالإضافة الى توطين ودمج مفاهيم الريادة في الأعمال في النظام التعليمي الفلسطيني، وبشكل عصري بعيدا عن النمطية التقليدية في تناول إدارة الأعمال، من خلال المنهاج الفلسطيني، أو مساق مدرسي إثرائي، والتنسيق مع القطاع الخاص في عرض تجارب وقصص نجاح ريادية، وضرورة العمل على خلق ثقافة مجتمعية تعزز من التعليم التقني والمهني، من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة وذويهم، وتوطينها في النظام التعليمي الفلسطيني، والمنهاج الفلسطيني.