قوى سياسية وعمالية والحملة الوطنية للضمان يدعوون لتعديل قانون الضمان

الحدث المحلي

اجمع المتحدثون خلال اللقاء الموسع الذي دعت اليه شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية والحملة الوطنية للضمان على اهمية فتح حوار جدي ومسؤول يجمع كافة اطراف العلاقة لاجراء التعديلات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي على قاعدة اهمية القانون وبما يكفل توفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة والاكثر عوزا في المجتمع الفلسطيني وبما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات السياسية بنسيج متماسك ومترابط وتعزيز صمود المواطن، كما اوصى المجتمعون على اهمية توحيد الخطاب المؤسسي والنقابي على ارضية توحيد المطالب ايضا بمشاركة الكتل البرلمانية والنقابات المختلفة، والاطر والمؤسسات ذات العلاقة .

ودعوا لانجاح الحوار المقرر انطلاقه خلال الايام المقبلة مع الحكومة والتوافق على الية محددة بما يشمل التطبيق التدريجي وبفترة سماح مدتها ستة اشهر لان فترة الشهر المقترحة غير كافة لمعالجة الملاحظات حول بدء التطبيق المقرر مطلع الشهر المقبل، وايجاد الاليات الواضحة لتعديل البنود خلال الحوار المرتقب بما فيها حماية فئات العجز والشيخوخة والفئات الفقيرة، وتطبيق الحد الادنى للاجور وصيانة الحقوق النقابية للعمال وصغار الموظفين ومعالجة ازمة الثقة بين المستوى الرسمي والشارع في ظل اوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، مشددين على اللزامية لان جعله اختياريا يعني الغاء القانون، واهمية وضع اللوائح التفسيرية المتفق عليها من جميع الاطراف وبشكل واضح ايضا وهو ما اتفق عليه في حوارات 2016 ويتطلب المتابعة الحثيثة لانجازه دون تاخير .

وحذر المتحدثون من مغبة الوقوع في اشكالية الصراع على القانون، وتفتيت الجهد، واهمية التوعية من قبل المؤسسات والنقابات العمالية والحملة الوطنية بهدف التاثير على الرأي العام المحلي، وفتح نقاشات مع كافة الاطراف ذات العلاقة لتقوية قواسم العمل المشتركة بما يخدم المصلحة الوطنية، وتحديدا اواصر العلاقة بين القطاعات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص، واهمية وجود ممثلين عن العمال انفسهم وصغار الموظفين وذوي الدخل المحدود في كل النقاشات الجارية للدفاع عن مصالحهم، وتعزيز اليات الرقابة والمسائلة وباعتبار القانون ساحة للصراع الطويل من اجل العدالة الاجتماعية،  واجراء تغيرات جدية في  المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لخدمة التحرر الوطني وانهاء الاحتلال .

وكان الاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم بقاعة الاغاثة الزراعية برام الله وحضره ممثلون عن الكتل البرلمانية بسام الصالحي وقيس عبد الكريم، والامينة العامة  لحزب فدا زهيرة كمال  وممثلون عن الاتحادات النقابية والمؤسسات الاهلية استهل بكلمة ترحيبية لمنجد ابو جيش عضو اللجنة التنسيقية للشبكة مشيرا لاهمية الموضوع واللقاء الموسع، ثم قدمت رئيسة اللجنة التنسيقية للشبكة شذى عودة عرضا لدراسة تحليلية اعدتها الشبكة حول قانون الضمان وبينت فيها العديد من الملاحظات النقدية للقانون، وتعقيب لاياد الرياحي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الذي ركز على الحوار المجتمعي، والتدرج في تطبيق القانون، واهمية توفير حماية اجتماعية للعمال والفقراء والفئات المسحوقة وفق رؤية شاملة وزرمة حقوق يحميها قانون فاعل  .

وقدم خلال اللقاء العديد من المتحدثين ملاحظات جوهرية وهامة تتعلق بالبيئة القانونية والاقتصادية للقانون والمخاوف المتعلقة بازمة الثقة بين الجمهور والمكونات والاطر المختلفة ، وسبل التحرك على صعيد الحوار او العمل الميداني للوصول الى افضل الصيغ ذات المضمون الذي يحقق العدالة الاجتماعية، والتوحد وفق اليات واضحة نحو تطبيق القانون ووضع الاولويات الواضحة بهذا الاتجاه.