توقيف مسؤول جهاز البحرية في غزة والتحقيق معه على خلفية الصيد الممنوع بميناء غزة

الحدث الفلسطيني

كشف النائب يحيى موسى رئيس لجنة تقصي الحقائق حول تحقيق صحفي بشأن الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة، مبينًا أنه تقرر إيقاف مسؤول جهاز الشرطة البحرية في غزة والتحقيق معه.

وقال موسى إن اللجنة خلصت إلى تقرير حقائق عديدة وثبتت الكثير من التجاوزات التي جرت في حوض الميناء وعدد مرات الصيد، كما وثبتت المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي ارتكبت من جميع الجهات سواء قيادة الشرطة البحرية أو المتعلقة برعاية الثروة السمكية، كما وحددّت مسؤوليات كل هذه الجهات.

وذكر موسى أنه جرى إقرار جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة وتحولت توصياتها إلى قرارات متنوعة تدرج من قرارات الإيقاف عن العمل إلى قرارات الإحالة للجهات القضائية المختصة والطلب من الوزارات المختصة وخاصة الزراعة والثروة السمكية بمجموعة من الإجراءات المطلوب اتخاذها بهذا الصدد.

وأوضح أنه جرى الطلب من جهات أخرى كالحكم المحلي والهيئات المحلية بمجموعة من الإجراءات لحماية البحر والشواطئ وحماية الصيد، وذلك بهدف تحقيق معالجة شاملة لكل ما يتعلق بالصيد أو أي إشكاليات في حوض الميناء.

وكشف موسى أن التشريعي تقدم بقرار طلب من مدير عام الأجهزة الأمنية القيام بتوقيف رئيس جهاز شرطة البحرية وهو إجراء طبيعي وأولي، مشيرا إلى أن التشريعي ليس جهة إصدار أحكام وإنما يحيل الملف كاملا للجهات القضائية في ظل ما ثبت من مخالفات، وفي مثل هذه الأمور من كان على رأس مسؤولية عمله يتم إيقافه عن العمل ومن ثم تبدأ الإجراءات الأخرى.

وأضاف موسى بالقول: "نحن نحتاج إلى المواطن وننحاز إلى مصالحه وصحته وإليه في كل الأحوال، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكون ظهيرا لأي مخالفة أو أي قضية فيها شبهة مخالفة قانونية، وسنبقى مع عهدنا لشعبنا ومع من انتخب المجلس التشريعي".

المصدر: صحيفة الرسالة