تشكيل لجنة عدلية عربية للتصدي للتشريعات العنصرية الاسرائيلية

الحدث العربي والدولي

رفض مجلس وزراء العدل العرب في ختام اعمال دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقرر المجلس الذي أدان وجرّم هذه التشريعات، تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة هذه التشريعات العنصرية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما قرر المجلس، مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس وزراء العدل العرب قد اختتم اليوم الجمعة، اعمال دورته الرابعة والثلاثين في العاصمة السودانية، والتي افتتحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، وغالبية وزراء العدل العرب.

كما حضر افتتاح الدورة، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين أكيك.

وكان مندوب فلسطين الدكتور علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني، قد طالب في كلمته التي القاها خلال الجلسة الافتتاحية، بإدراج بند على جدول أعمال هذه الدورة، لإصدار قرار برفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس، لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية.

وأشار أبو دياك، الى مسلسل التشريعات العنصرية في مواجهة أسرانا البواسل، حيث تجاوز الاحتلال أساليب التعذيب والحرمان والاهمال الطبي للأسرى، ولجأ إلى استخدام وسائله التشريعية العنصرية في محاولة كسر إرادة شعبنا، لافتا الى أن الاحتلال أصدر قانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية في محاولة يائسة لابتزازنا ومنعنا من صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وأضاف أبو دياك بأن الحكومة الاسرائيلية قررت إعداد مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لإقراره وإصداره، والذي يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحمي حقوق أسرى الحرب، والمناضلين ضد الاحتلال.

وأشار أبو دياك إلى أن كافة السلطات في اسرائيل لا تعدو عن كونها أدوات وأذرع للاحتلال والاستيطان، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية لدولة الاحتلال تساهم بالتغطية القانونية العنصرية لجرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا من خلال سواء من خلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أو غيره من القوانين العنصرية.