الاحتلال ينوي الإفراج عن 21 قارب صيد محتجزة في ميناء أسدود

الحدث - سجود عاصي

أكد مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر لـ الحدث، أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغهم بنية "إسرائيل" الإفراج عن 21 قارب صيد كانت قد احتجزت في ميناء أسدود في الأراضي المحتلة، على الرغم من مصادرته لعدد من مراكب الصيد يفوق بكثير العدد المنوي الإفراج عنه.

ومن بين المراكب التي يتوقع الإفراج عنها "لنشين" صيد تبلغ تكلفة الواحد منهما نحو 10 آلاف دولار، إضافة إلى نحو 17 حسكة مجداف صغيرة، بحسب بكر. مضيفا أن المشكلة الكبرى تكمن في استمرار احتجاز المراكب والحسكات العاملة بالمحركات الكهربائية في حين يصر الاحتلال على الإفراج فقط عن الحسكات الصغيرة دون غيرها، وطالب بكر بالإفراج عن كافة قوارب الصيد المحتجزة لدى الاحتلال.

وشدد مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة خلال في اتصال هاتفي مع الحدث، على أن المشكلة سياسية بامتياز وتنتج معاناة لما يقارب 4000 صياد وعائلاتهم، إضافة إلى نحو 1500 عامل يرتبطون بمهنة الصيد، خاصة وأن التقارير الرسمية تشير أن 95% من الصيادين في قطاع غزة يعيشون دون خط الفقر، الأمر الذي ينعكس سلبا على مجمل الحياة مثل تدمير الحياة الأسرية والتعليمية وانخراط أبناء الصيادين بشكل مبكر في سوق العمل.

وأضاف بكر، أن متوسط دخل الصياد الشهري يبلغ في الوقت الحالي نحو 400 شيقل في ظل الإنتاج الضئيل من الثروة السمكية والذي لا يتجاوز 2000 طن سنويا، ذلك مقارنة بالأوضاع التي كانت ما قبل عام 2006 حينما كان الصيادون يصطادون نحو 5000 طن من السمك من أجود الأنواع وكان متوسط دخل الصياد الواحد يصل إلى 1500 شيقل مع مراعاة الفروق في الأسعار قبل 2006 والآن.

وحول الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين، أكد بكر لـ الحدث، أن الصيادين يتعرضون لإطلاق النار وعمليات المطاردة من قبل زوارق الاحتلال البحرية بشكل يومي، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى أماكن الصيد المسموح بها، لكن الأكثر معاناة بالنسبة للصيادين هو مصادرة المراكب وانضمام أعداد كبيرة من الصيادين إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وأشار بكر، أن الاحتلال دائما ما يبتكر أساليب جديدة للتنكيل بالصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، مثل تدمير مراكبهم من خلال البواخر الكبيرة وضخ المياه على محركات القوارب الكهربائية، كما وأنه يجدد وبشكل مستمر من سلسلة الجرائم والانتهاكات بحق الصيادين.