كيف ستعمل إدارة ترامب على ضمان تدفق المساعدات الأمنية للسلطة؟

الحدث- عصمت منصور

تعمل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في هذه الأيام من أجل منع تدفق المساعدات الأمنية لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعد إقرار الكونجرس قبل ثلاثة أشهر قانوناً يقيد دعم السلطة.

وكانت إدارة ترامب، قد أرسلت جنرالاً كبيرا في الجيش الأمريكي وهو المسؤول عن التنسيق الأمني مع اأجهزة الأمن الفلسطينية للاجتماع بأعضاء الكونجرس لشرح تداعيات وقف المساعدات والأثر الذي ستتركه على السلطة وأمن إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية  إن الخطر الذي يتهدد هذه المساعدات نابع من القانون الذي أقره الكونجرس الامريكي والذي صنف تحت بند محاربة الارهاب والذي يمكن مواطنين امريكيين مقاضاة السلطة الفلسطينية بسبب الانتفاضة الثانية وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس السلطة.

وتضيف إن القانون جاء بعد فشل الدعاوي التي رفعت من أمريكيين ضد السلطة وتوجيه القضاة  اللوم على عدم وجود قانون نافذ بهذا الخصوص، وهو ما دفع أعضاء في الكونجرس عن الحزب الجمهوري إلى سن القانون المذكور.

الرئيس الأمريكي وقع على القانون والذي ينص أنه في حال تلقت السلطة دعما أمريكياً، فإنه يمكن مقاضاتها في المحاكم الأمريكية، وهو ما جعل السلطة تخشى من تلقي أموال المساعدات الأمنية الأمريكية، وهو ما سيمس دور وقوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكالة استوشيتد بريس قالت إن الجنرال الأمريكي اريك فينت، وهو المنسق الأمني، مع أجهزة الأمن الفلسطينية اجتمع مع أعضاء الكونجرس، وشرح لهم خطورة الوضع. ومن المتوقع أن تتقدم إدارة ترامب بطلب تعديل للقانون بما يمكن البيت الأبيض من عدم المس بدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون أن يعرف كيف سيكون رد فعل الجمهوريين في الكونجرس تجاه هكذا تعديل.

مصادر في الكونجرس قالت لصحيفة هارتس إن إدارة ترامب قد فشلت حتى الآن في علاج الموقف، وأنهم لم يدركوا حساسية القانون في اللحظة المناسبة معبرين عن مفاجأتهم من أن البيت الابيض لم يطلب التعديل قبل ثلاثة شهور عندما كان القانون في مرحلة التصويت لأن العملية الآن قد أصبحت أعقد بكثير.

هذا، ومن أجل تمكين البيت الأبيض من تحويل مساعدات عام 2019 فإن على الكونجرس أن يعدل القانون قبل الخروج إلى الإجازة السنوية المقررة في 13 ديسمبر - كانون الثاني 2018.

من جهته، أوضح الناطق باسم الخارجية الأمريكية للصحيفة أن المساعدات ستنفذ للضفة وغزة وفق الرؤية الدولية الخاصة بالبيت الأبيض مع التركيز على المناطق التي يمكن أن تضمن مصالح الولايات المتحدة وقيمها.