#مشاركتك_بتفرق ... حملة مناصرة لدعم وصول الاعلاميات لمواقع صنع القرار في نقابة الصحفيين

الحدث المحلي

أطلقت شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر حملة إعلامية لمناصرة  ودعم وصول الاعلاميات لمواقع صنع القرار في نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".

الحملة والتي انطلقت فعالياتها الإعلامية بمشاركة عشرات الإعلاميات والناشطات اللواتي غردن على وسم #مشاركتك_بتفرق على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد بدأت فعاليات التحشيد قبل نحو ثلاثة شهور من خلال عقد لقاءات موسعة مع الصحافيات وورشات توعية حقوقية استهدفت الصحفيات، كما توصلت لمذكرة تفاهم مع نقابة الصحفيين.

وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات والتي تتنوع  ما بين الإعلامية والتوعوية والحقوقية، فيما كان لجلسة الاستماع التي نظمت بالتزامن في الضفة وغزة مع ممثلين عن النقابة متمثلة بالدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحافيين والأستاذة خلود عساف مسؤولة لجنة الجندر في النقابة وحضور العديد من الصحافيات اللواتي لهن أدوار فاعلة ومؤثر على أرض الواقع من الضفة وغزة صدى كبير.

وأثارت الإعلاميات المشاركات بالجلسة العديد من الأسئلة حول أسباب عزوف الصحفيات على الانتساب للنقابة وعدم تمثيلهم بالشكل الذى يتناسب مع وجودهن القوي على الأرض، كما ناقشت الجلسة مسودة الاستطلاع التي استهدفت 200 صحفية بالضفة وغزة.

وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر "إن الصحفيات يحملن هم الوطن ويناضلن في كل المجالات وهذه الحملة بمثابة دعوة للصحفيات للانتساب وكسر الجمود في علاقة الصحفيات مع النقابة وعلى النقابة أن تدعو الصحفيات لدق جدار الخزان داخل النقابة والانتساب حيث خرجنا من هذه الجلسة بجملة من التوصيات التي يمكن العمل عليها للاستمرار بمساندة الصحفيات حتى يحققن وجودهن المنصف في الأماكن القيادية والذي يرتقي بحجم وجودهن في الميدان وأهم هذه التوصيات على النقابة فتح ملف الانتساب أمام الصحفيات وتذليل العقبات الاقتصادية من خلال تخفيض رسوم الانضمام للنقابة".

وبحسب منسقة شبكة وصال مها الراعى، الحملة تهدف للضغط على صناع القرار في نقابة الصحفيين وتشجيع الصحفيات أيضا من أجل زيادة نسبة تمثيل النساء بالنقابة بما لا يقل عن 30% وفق بنود البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 والذي يُعتبر أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، حيث أكد على ضرورة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وصولا إلى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو، وبالتالي تعميمها على باقي النقابات المهنية في فلسطين.