تعديل اتفاق باريس الاقتصادي حق للفلسطينيين وهذا هو المطلوب

الحدث- محمد غفري

جدد الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على البدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في المسارات كافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل".

من جملة الأمور التي بدأت بها السلطة الفلسطينية بحسب ما قال الرئيس عباس في كلمته أمام اجتماع القيادة الفلسطينية، أمس السبت، هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس.

خبراء في الشأن الاقتصادي قالوا إن المطالبة بالتعديلات هي حق للفلسطينيين، ولكن على السلطة الفلسطينية أن تكون جادة في حديثها عن إجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تقوم بإجراء حوار وطني شامل لصياغة التعديلات المطلوبة، مع التأكيد على أهمية وجود صيغة وطرف ثالث يجبر "إسرائيل" على الالتزام بكل ما يتفق عليه، قبل الحديث عن النصوص المطلوبة للتعديل.

جدير بالذكر أن اتفاق باريس الموقع عام 1994، ينظم العلاقات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

الطرف الفلسطيني مقصر ولديه أوراق كثيرة

يقول الخبير الاقتصادي د. معين رجب إن كل طرف في اتفاق باريس الاقتصادي له حقوق وعليه التزامات، وطالما أن حقوق الفلسطينيين تنتقص فيجب المطالبة بها.

وأشار رجب إلى أن هناك نصاً في اتفاق باريس تتشكل بموجبه لجنة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا كل ستة أشهر للنظر في الاتفاقية، وعرض أي ملاحظات وانتقادات من كلا الطرفين، وبالتالي هذا يعطينا الحق أن نعدل في الاتفاقية.

لكن رجب يرى خلال حواره مع "الحدث"، أن الطرف الفلسطيني كان مقصراً طوال السنوات الماضية، وعلى مدى نحو ربع قرن منذ توقيع الاتفاق، مؤكداً أن الطرف الفلسطيني لم يكن جاداً في طلب إدخال التعديلات، ولم يسعى إلى حقوقه الاقتصادية، وبالتالي أمعن الطرف الإسرائيلي في إبقاء الفلسطينيين في حالة من التبعية له.

أما عن مطالبة الرئيس بإلغاء الاتفاقية، يرى الخبير الاقتصادي معين رجب أنه في حالة المطالبة بإلغاء الاتفاقية، لا يكون الأمر بصيغة مطالبة، لأن من حق الفلسطينيين أن يتوقفوا عن تطبيق الاتفاقية من طرف واحد طالما توفر لديهم البديل.

ما هي البدائل؟ "هذا يتوقف على السلطة الفلسطينية فهي لديها أوراق كثيرة، ولكنها تلوح بها، ولا تحاول استخدامها، ومن أبسط الأشياء هي العمل على مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تشكل أكثر من 70% من احتياجاتنا" وفق ما أجاب رجب.

بدوره يطالب الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن يكون هناك حوار جدي وطني يشمل الجميع، بحيث يصل من خلاله الفلسطينيون إلى ورقة متفق عليها بخصوص التعديلات التي نحتاج إليها على اتفاق باريس الاقتصادي.

ما هي التعديلات المطلوبة؟

بحسب عبد الكريم، يجب إعادة النظر في آلية التجارة التي حددت على أنها تتبع الغلاف الجمركي الموحد، لأنها لا تصلح، وهناك تباينات كبيرة بين السوقين والاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي فإن الاعتماد على نفس التجارة ونفس السياسة التجارية والسياسة الجمركية تضر الاقتصاد الفلسطيني، ويجب بحث سياسة جديدة.

الأمر الآخر وفق عبد الكريم هو التأكيد على وجود حرية أوسع في الوصول للأسواق العالمية، وعدم إعاقة السلع من فلسطين وإليها، وأن لا تخضع لاعتبارات وذراع أمنية إسرائيلية لا نعرفها، ويجب أن يكون هناك ضمانات في حرية الوصول.

أيضاً طالب عبد الكريم في حواره مع "الحدث" بتوسيع أكثر لما يسمى قوائم السلع (أ، ب، ج)، التي أصبحت قديمة للغاية، ولم تعد تصلح الكميات الواردة فيها أصلاً.

وأضاف المحاضر المختص بالشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم، أنه يجب التشديد على مبدأ المعاملة بالمثل، وعندما تمنع "إسرائيل" حركة البضائع من الدخول والخروج إلى فلسطين، يجب أن يمنع الفلسطينيون تدفق السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.

ومن القضايا الواجب تعديلها وتقدم بذكرها عبد الكريم، هو الاتفاق على شروط جديدة للعمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل"، من حيث التصاريح، وظروف العمل، وحرية الحركة على الحواجز، وآلية تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وبشكل خاص بعد تطبيق قانون الضمان من حيث العلاقة بين صاحب العمل ومؤسسة الضمان.

من القضايا المهمة أيضاً، هي قضية المقاصة التي تحصّل "إسرائيل" بموجبها عائدات الضرائب والجمارك عن البضائع والسلع الواردة للسوق الفلسطيني من التجارة الخارجية أو من "إسرائيل"، ومن ثم تقوم "إسرائيل" بتحويلها للفلسطينيين.

وهنا أكد عبد الكريم على أهمية إعادة النظر فيها، بحيث يكون هناك نص صريح يمنع "إسرائيل" التوقف عن تحويلات هذه الضرائب أو الاقتطاع منها، وأن يكون هناك طرف ثالث ضامن، وتوفير آليات محددة مبنية على الشفافية في المعلومات، لا أن تحتكر "إسرائيل" المعلومات وأن تقوم هي باحتساب المقاصة.

الخبير الاقتصادي معين رجب، الذي طالب في الأعلى بمقاطعة بضائع الاحتلال من حيث استخدام أوراق الضغط المتوفرة لدى الفلسطينيين؛ طالب أيضاً بتمكين الفلسطينيين من السيادة على مواردهم الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا حق للشعب الفلسطيني أقره المجتمع الدولي، إلا أنهم حرموا منه بحكم سيطرة "إسرائيل" ومنعها من استخدام الفلسطينيين للموارد الطبيعية.

المشكلة ليست في النصوص

نصر عبد الكريم أكد أن هناك تفاصيل فنية كبيرة تحتاج إليها القضايا التي جاء على ذكرها، لكن المشكلة مع "إسرائيل" ليست في نصوص الاتفاق بقدر ما هي في آلية تطبيق "إسرائيل" للاتفاق، والالتزام به.   

وشدد عبد الكريم على أهمية توفر التسوية السياسية والأمنية قبل الاقتصادية، لأن هذه التسوية السياسية والأمنية هي التي تساعد على الوصول إلى تسوية اقتصادية فيها علاقة ندية.

وأوضح ذلك "لو وصلنا لصيغة اتفاقية اقتصادية عادلة، وكانت قواعد العمل على الأرض بيد الاحتلال، سوف يبقى الوضع على حاله ولا تصبح الاتفاقية ذات شأن كبير".