العسكريون المتقاعدون: تم إحالتنا قسرا.. معتصمون حتى نعود لرأس عملنا

الحدث- ريم أبو لبن

"سنبقى معتصمين لحين جلب الأوامر الإدارية والتي تقر بعودتنا إلى رأس عملنا أو تحسين وضع قانون التقاعد، فهو مرفوض لنا بوضعه الحالي". هذا ما أكده لـ"الحدث" المقدم نضال خروب، وهو محال للتقاعد القسري من الأمن الوقائي، لاسيما وأن قرابة 200 عسكري تم احالتهم للتقاعد "قسراً" بداية العام ودون أي سابق إنذار.

ولليوم الثاني على التوالي، يصر مجموعة من الضباط التابعين لحركة "فتح" على استمرار اعتصامهم المفتوح ومن داخل مكتب التعبئة والتنظيم في رام الله، فيما قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام حتى تستجيب السلطة الفلسطينية لمطالبهم القائمة على إعادتهم إلى رأس عملهم، لاسيما وأن تم احالتهم للتقاعد بشكل مفاجئ بحسب ما أوضح خروب، حيث أحيل أغلبهم بتاريخ 25/4/2018، مما ترتب على هذا الإجراء عبء يضاف إلى تحمل أعباء الحياة.

فيما أوضح خروب بأن قرابة 40 عسكريا ما زالوا يعتصمون حتى اللحظة داخل مكتب التعبئة والتنظيم، والذين قدموا تدريجياً من مختلف المحافظات الفلسطينية.

في ذات السياق، قال خروب: "لقد اعتصمنا داخل مكتب التعبئة والتنظيم لاعتباره هو بيت لحركة فتح، غير أن معظم المعتصمين هم من الأسرى المحررين، وبناءً على ذلك تم احالتهم للعمل لدى الأجهزة الأمنية".

أضاف موجها رسالة لحركة "فتح": "فتح هي العنوان، وعليها أن تولي مسؤولية تجاه هؤلاء المناضلين، والسعي لعودتهم إلى عملهم، لاسيما وأن هذا الإجراء غير قانوني ويمس بحقوقهم".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على قانون تقاعد العسكريين، والذي يمكن منتسبي الأمن من التقاعد بعد مرور 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، فيما يحصل على ما نسبته 70% من الراتب الذي يتقاضاه ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.

وعن القانون، قال خروب: "نحن نرفض القانون، أنا أبلغ من العمر 46 عاماً، وأكبرنا هنا يبلغ من العمر 55 عاماً".

أضاف: "هي سياسة منتهجة منذ 8 أشهر، ولم يؤخذ بعين الاعتبار ما يترتب علينا من التزامات حياتية، بجانب عدم قدرة البعض على تسديد مستحقات البنوك".

فيما أوضح خلال حديثه بأن هذا الإجراء جاء بحجة ترتيب هيكلية المؤسسة الأمنية بجانب وجود ضائقة مالية.

فيما طالب خروب وهو المحال للتقاعد القسري، بأن يتم احقاق الحق ومنح المعتصمين حقوقهم، واصفاً بأن التقاعد القسري قد يؤثراً سلباً على حياة الضباط وعوائلهم. فيما اعتبره آخرون "طرد من الخدمة العسكرية".

حاولت صحيفة "الحدث" التواصل مع إدارة التعبئة والتنظيم للوقوف على آخر المستجدات بما يخص اعتصام العسكريين إلا أنها لم تتلق ردا.