مصادر خاصة: التعليمات الأمنية بإغلاق التشريعي صدرت بالأمس

الحدث- ريم أبو لبن

أكدت مصادر خاصة لـ"الحدث" أن أجهزة الأمن الفلسطينية تلقت تعليماتها منذ مساء أمس بإغلاق أبواب المجلس التشريعي برام الله أمام النواب والصحفيين صباح اليوم الأربعاء.

فيما أفاد مراسل "الحدث" في رام الله، أن أجهزة الأمن عمدت على إبعاد الصحفيين عن محيط المجلس التشريعي، لاسيما وأن محيط المكان قد شهد انتشاراً كبيراً لقوات مكافحة الشغب والشرطة الخاصة والنسائية.

وجاء هذا الانتشار بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر صحفي لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، الذي كان من المقرر أن يعقد في تمام الساعة 11، وألغي بعد أن احتجز الدويك من قبل الأجهزة الأمنية على حاجز نصب بالقرب من بيت لحم، وهذا ما أكده لـ"الحدث" عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح حسن يوسف.

النائب حسن يوسف أوضح لـ"الحدث" بأن أجهزة الأمن منعته من الوصول لرام الله للمشاركة في مؤتمر رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.

وفي السياق، قالت النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر لـ"الحدث": "تم إرجاعنا أنا ومجموعة من النواب حتى قبل وصولنا لمبنى المجلس التشريعي، ولم أصل المجلس بعد، حيث طلب مني الرجوع خلال تواجدي في منطقة المصيون".

وأشارت أبو بكر، إلى أن قرارا سابقا صدر بحقها من قبل النائب العام الفلسطيني يقضي بعدم دخولها للمجلس التشريعي، موضحة بأن الفترة الزمنية التي حددها النائب العام ما زالت سارية وأن أي محاولة من قبلها للدخول للتشريعي، قد تُعرضها للمحاكمة.

وعن احتجاز رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من قبل الأجهزة الأمنية، قالت أبو بكر: "هذا إجراء غير قانوني بل ويعتبر جريمة بحق الحياة البرلمانية والاتفاقيات الموقعة ما بين التشريعي والبرلمانات في العالم والتي يصل عددها إلى 24 اتفاقية تنص جميعها على احترام النواب وحرياتهم".

وعن القرار الرئاسي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات، قالت أبو بكر: "حل المجلس التشريعي لا يستند إلى أي بند قانوني وهو حل سياسي لقطع الطريق أمام أي سبل لتحقيق المصالحة، وعرقلة الجهود وتقسيم الأراضي الفلسطينية".

وحاولت "الحدث" أكثر من مرة التواصل مع جهات رسمية من الأجهزة الأمنية للتعقيب على الموضوع، لكنها لم تتمكن من ذلك.

يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أعلن السبت الماضي، عن حل المجلس التشريعي داعيا إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر قادمة.