طالبوا بهية بالاعتراف بـ"إسرائيل" مقابل عقد عمل (فيديو)

الحدث ــ لينا خطاب

بهية عماوي، اسم يتردد كثيرا في الصحف الأمريكية، عند الحديث عن قمع حريات التعبير، وعند كل نقاش حول السياسات العنصرية التي أصبحت مشرعنة  دستوريا في الولايات المتحدة. آخر هذه المشاريع العنصرية تستهدف الفلسطيني المشارك في مقاطعة الكيان الإسرائيلي ضمن الحركة العالمية للمقاطعة.

عماوي فلسطينية الأصل وتحمل الجنسية الأمريكية، وتعمل أخصائية معالجة للأطفال الذين لديهم إعاقة تطور، وخاصة النطق والسمع، في مدرسة حكومية في ولاية تكساس الأمريكية، رفعت شكوى للمحكمة الفدرالية ضد القطاع التعليمي الحكومي في الولايات المتحدة، بعد أن تم طردها من عملها لرفضها التوقيع على تجديد عقد العمل بسبب إضافة بند جديد ينص على عدم مقاطعة الكيان الإسرائيلي بتاريخ 13-8-2018.

وقالت عماوي في تصريح صحفي إنها: "تفاجأت بوجود هذه الفقرة الإضافية عند توقيع العقد، وطالبت مديرة المدرسة بتقديم توضيح، وكانت الإجابة أنه لا يمكن الاستمرار في العمل إلا إذا وقعت على هذا العقد وبهذه الشروط، وهو ما رفضته".

وأكدت عماوي: "أعلنت انا وعائلتي مقاطعة الكيان الإسرائيلي، فالقبول بمثل هذا البند هو ليس فقط خيانة للقضية الفلسطينية، وإنما مشاركة في قمع الفلسطينيين، ومشاركة في التعدي على الحقوق المكفولة دستوريا من حرية التعبير، و الإعتراض السلمي".

وحول الموضوع، قال العضو المؤسس لحركة المقاطعة عمر البرغوثي لـ"الحدث": "نعمل في حركة المقاطعة BDS مع شركائنا الكثر على تكثيف عملنا هناك في الجامعات وبين الفنانين والنقابات المهنية والكنائس، إيمانا منا بأن أفضل دفاع هو الهجوم والاستمرار في نضالنا السلمي لعزل نظام إسرائيل العنصري لا كعدو للشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية وحسب، بل أيضاً كعدو لكل ذوي الضمائر الحية وأحرار العالم".

ولم تكن ولاية تكساس هي الولاية الوحيدة التي شرعت قوانين ضد حركات المقاطعة. في تاريخ 6-6-2016، وخلال انعقاد المؤتمر السنوي "مسيرة إسرائيل السنوية"، أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الموالي للكيان الإسرائيلي بحضور ومباركة  القنصل العام للكيان الإسرائيلي "عيدو أهروني " قرار يأمر فيه الشركات والوكالات و المؤسسات الحكومية في ولاية نيويورك، ألا تعقد أي صفقة من الشركات و المؤسسات المقاطعة للكيان الإسرائيلي، و العمل على سحب الإستثمارات منها.

وعلى أثر ذلك  ضجت الصحف الأمريكية بالحديث و التعليق  على مثل هذا النوع من القوانين باعتبارها تمس بشكل مباشر بحرية التعبير والرأي، ووصفتها بالقوانين غير الشرعية وغير الدستورية،  وتحفظت العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية في الولايات المتحدة عن الرد خوفا من العقوبات التي من الممكن أن تفرض عليها.

في الولايات المتحدة، يتصاعد الحديث بين المحللين السياسيين عن الولاء السياسي المتصاعد للولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي وترجمة هذا الولاء  بفرض قوانين تمنع الأفراد في الولايات المتحدة من مقاطعة دولة "عربية" أي "إسرائيل" متجاوزة القوانين و التشريعات الدستورية، وبالمقابل لا يوجد أي قانون يمنع الأفراد من مقاطعة أي ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال حملة المقاطعة التي شنتها عدد من الولايات في 2017 ضد ولاية كارولاينا بسبب سياستها ضد "المثليين".

وعن هذه الحرب القانونية، يقول البرغوثي : " في الولايات المتحدة، وبالرغم من الحرب القانونيّة والاستخباراتية والدعائية التي تشنها إسرائيل مع اللوبي الصهيوني الأميركي ضدّ نشطاء وشركاء حركة المقاطعة (BDS)، إلا أنّ حركة المقاطعة تنمو بشكل مذهل مؤخراً في الأوساط الفنية والأكاديمية، وفي نقابات العمال والكنائس، وحتى في الكونغرس! فالكونغرس القادم يضم عضوتين، رشيدة طليب و إلهان عمر، من المؤيدين لحركة المقاطعة، وهذا أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الحركة".