أزمة متجددة ما بين اتحاد المستشفيات واتحاد شركات التأمين (صورة)

 متابعة الحدث

اعتذر اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في كتاب موجه إلى المواطنين والمراجعين، عن قبول التغطيات والبطاقات التأمينية الصادرة عن شركات التأمين.

جاء ذلك على خلفية تجاهل شركات التأمين لمطالب اتحاد المستشفيات التي كانت حصيلة مفاوضات طويلة بشهادة الوسطاء (رعاة المفاوضات) بحسب اتحاد المستشفيات، والذي أكد على أن المستشفيات ستستقبل المواطنين والمرضى المؤمنين وستقدم لهم كافة خدماتها عن طريق الدفع المسبق والتحصيل من قبل شركات التأمين.

وكانت مبادرة من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال ونقابة الأطباء واتحاد المستشفيات في فلسطين وشركات التأمين، قد قدمت لمحاولة حل الازمة ما بين الطرفين من خلال الجلوس على طاولة الحوار في أغسطس 2018.

وفي لقاء سابق مع "الحدث"، قال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين د. ياسر أبو صفية، إن المشكلة كانت تثار بطريقة تجعلها تتجلى في رفع التسعيرة "وهذا غير صحيح، فهنالك مجموعة من الأمور التي نطالب بالوقوف عندها ما بين شركات التأمين والمستشفيات، والتي تشمل عدم تغطية شركات التأمين لبعض الفحوصات والعلاجات، الأمر الذي يؤثر لاحقا على تسديد المستحقات المترتبة على شركات التأمين للمستشفيات التي يجدر دفعها كل ثلاثة أشهر، مع العلم أن هناك دفعات منذ عام كامل لم يتم دفعها، كما وتقوم شركات التأمين بخصم الفحوصات المكررة او التي ترى أن لا داعي لها لتصبح على تكلفة المستشفى بالكامل، مضيفا أن بعض شركات التأمين تقوم بابتزاز المستشفيات من أجل الحصول على تخفيضات في الدفعات وهو ما حدث فعلا مع إحدى المستشفيات".

وأضاف رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين: "نواجه كأطباء ومستشفيات مشكلة في الحصول على الموافقة على الإجراءات الطبية لأن كل إجراء يحتاج إلى موافقة شركة التأمين، خاصة الإجراءات ذات التخصص العالي التي يحدد الموافقة أو الرفض عليها عادة شخص غير قادر أو أقل رتبة من الأخصائيين على تحديد أهمية أو أولوية الإجراء، وهناك بعض الحالات التي تتأخر فيها الموافقة مما يضطر المريض إلى إجراء العلاج على نفقته الخاصة"، إضافة إلى مشكلة تتعلق ببرامج تسجيل المعلومات المتعلقة بالمرضى والتي تختلف ما بين مستشفى وأخرى وما بين شركات التأمين نفسها، الأمر الذي يتطلب إدخال بيانات المرضى مرتين واحدة للمستشفى وأخرى لشركة التأمين.