الوزير الأعرج لـ"الحدث": لم يصدر أي قرار بحل مجلس بلدي جنين وما يجري تقييم لأدائه

الحدث- ريم أبو لبن

"تم الاتفاق على متابعة أعمال البلدية لنرى كيف سيتم تحسين الخدمات، ولم يصدر أي قرار بحل مجلس بلدي جنين". هذا ما أكده لـ"الحدث" وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مؤكداً بأن لا حديث يدور حول حل المجلس البلدي وما يجري الآن هو تقييم لأدائه.

أضاف موضحاً لقائه بـ ممثلين عن حركة "فتح" في جنين: "ما جرى هو مناقشة أوضاع بلدية جنين، وما يصل من تقارير حول أداء البلدية واحتياجاتها وما تواجه البلديات من صعوبات مالية، غير أن ممثلي حركة فتح قالوا إن هذا الأمر سيتم وضعه بين أيدينا لمعالجته".

فيما أوضح بأن قرار حل المجلس البلدي يحتاج إلى تقديم تقارير رسمية تفيد بأسباب حل المجلس ومصوغاته إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، غير أن هذا الإجراء لم يتم حتى اللحظة بحسب ما أوضح لـ"الحدث" وزير الحكم المحلي حسين الأعرج.

وفي ذات السياق، قال: "لن تطرح قضية جنين في جلسة مجلس الوزراء القادمة، لاسيما وأن دائرة التوجيه والمراقبة والمحاسبات تعمد حاليا على مراجعة التقارير التي تتحدث عن أداء بلدية جنين، ومن ثم سيتم توجيهها للبلدية كي ترد عليها، وفي حال وجد أي خلل يستوجب الحل نتوجه بهذه المصوغات إلى مجلس الوزراء".

وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي لـ"الحدث": "لم يتم إبلاغي بأي معلومات بخصوص حل المجلس البلدي خلال الأيام القادمة، وأرفض التعامل مع التنظيمات كتنظيمات سياسية، لاسيما وأننا مؤسسة خدماتية، ولا أحد يعلو على أحد".

أضاف: "وعندما أحصل على القرار سأنفذه إن كان بـ إرادة سياسية، وهذا لا جدال فيه".

أما عرفات القنديل وهو أمين سر حركة فتح في مدينة جنين فقد أكد في حوار لـ"الحدث" بأن اتفاقاً قد جرى بين الحركة ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، بأنه تم إمهال البلدية أسبوعاً واحداً لحل المجلس البلدي وتشكيل لجنة لإدارة شؤون البلدية.

وأشار في حديثه إلى أن قضية بلدية جنين ستطرح على طاولة النقاش في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني المنعقدة الثلاثاء القادم.

قال القنديل: "رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله مطلع على كل ما يحدث في مدينة جنين، وقد تم بالتوافق مع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج والمحافظ بأن يتم حل المجلس البلدي خلال أسبوع على الأقل، فيما صدر هذا الأمر بتاريخ 12/1/2018".

أضاف: "وإن لم يحل في موعده، سنصعد ميدانياً ضد المجلس البلدي".

فيما أوضح القنديل بأن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب قد أبديا تأييداً لموقف حركة "فتح" في جنين، وعن سوء الخدمات التي تقدمها البلدية والترهل الإداري.

وأضاف: "موقف الأعرج متناغم مع موقفنا، لاسيما وأنه مدرك كلياً بأن الحالة قد وصلت حد اليأس، وسيتم حل المجلس، وما يجري في المدينة هو معروف للجميع".

وفي ذات السياق، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج: "أنا على تواصل دائم ويومي مع ممثلي حركة فتح في جنين، وهم يتفهمون ما يجري، وإذا كان هناك أي شيء يكون بشكل مدروس بيني وبينهم".

وبالحديث عن نية بلدية جنين تنفيذ مشاريع حيوية، قال القنديل: "إما أن يعمل أو ينام؟ ولكن الأمور وصلت مرحلة الخطر عندما تقوم البلدية بتصليح (تزفيت) أحد الشوارع ليلا.. هذا ما حصل".

في ذات السياق، قال رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي: "المشروع بدأ منذ ليلة أمس، حيث تم تعبيد (تزفيت) شارع في المدينة يصل طوله لقرابة 900 متر، وهناك أولويات وكل منطقة ستحظى بالتصليحات".

أضاف: "وجاءت هذه الخطوة بعد أن أنهينا ديوننا المتراكمة لدى وزارة المالية، وتبقى منها 14 مليون شيقل، وهذا المبلغ سيتم تقسيطه على مدار 10 سنوات".

وأشار أبو غالي بأن الديون المتراكمة على بلدية جنين كانت قد وصلت إلى 176 مليون شيقل، فيما بلغت الديون المتراكمة على المواطنين قرابة 38 مليون شيقل، غير أن العديد من التجار لا يقومون بدفع رسوم التراخيص، والديون متراكمة على المواطنين أنفسهم.

إذا فإن قرار حل المجلس البلدي لم يصدر بعد، وفي المقابل لم تحصل بلدية جنين على أي ورقة رسمية توضح هذا القرار فهو يحتاج بطبيعة الحال إلى رؤى يتخذها مجلس الوزراء الفلسطيني، أما حركة "فتح" فهل ستصعد كما صرحت الآن وفي بيان سابق؟