التجمع الديمقراطي يطالب بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الحالي

الحدث الفلسطيني

أكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن من حق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الحصول على ضمان اجتماعي عادل ومأمون ومنصف، لتعزيز صمودهم، وحماية مستقبلهم، ولضمان حصول العمال والعاملات على حقوقهم كاملة دون نقصان.

وأشار التجمع أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لا يوفر الحد الأدنى من العدالة، وتفتقر آلية تشكيل مؤسساته وهيئاته الى الإستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية، كما لا تتوفر فيها مقومات الرقابة الشعبية، وخاصة في غياب السلطة التشريعية، كما انه يفتقر الى الحد الأدنى من ثقة الجمهور، بأن مصالحه وأمواله ستستثمر وتصان بضمانات حقيقية ومقنعة بسلامة مستقبلها.

وطالب التجمع الديمقراطي بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الحالي، حتى يتم تشكيل فريق وطني مستقل، ترأسه شخصية مستقلة، ويضم ممثلين لكافة أصحاب المصالح في الصندوق، ليتم تطوير قانون جديد يشمل كافة التعديلات الضرورية من حيث مضمون القانون وبنيان المؤسسة التي ستديره.