استقالات متتالية لأعضاء من مجلس بلدي جنين

الحدث- ريم أبو لبن

"الصرخة الأخيرة كانت بالاستقالة، لنعلن بأن هناك أزمة حقيقة في جنين ووجب التحرك". هذا ما أكده لـ"الحدث" المهندس محمد الأحمد، بعد أن قدم استقالته هو وستة آخرين من أعضاء مجلس بلدي جنين، رداً على التفرد في اتخاذ القرارات، وتردي الوضع الإداري والمالي للمجلس، وبعد مضي 10 سنوات من عمله داخل البلدية.

وفي بيان الاستقالة الذي صدر عن بعض أعضاء المجلس البلدي وقد حصلت "الحدث" على نسخة منه، ناشد الأعضاء كلا من وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، ورئيس بلدية جنين محمد أبو غالي ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، بجانب تنظيم حركة "فتح" في جنين للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما يجري في مدينة جنين والتي تفتقر إلى الدعم المالي اللازم لإحداث التنمية وتوفير مشاريع بنى تحتية بجانب تقديم الخدمات للمواطنين.

وجاء في البيان: "ولأسباب تتعلق بالسير العام للبلدية والذي يشوبه نوع من الفوضى وغياب التخطيط والتفرد بالقرارات، فقد ارتأينا بتقديم استقالتنا حرصا منا وانتماء لهذه المدينة التي تستحق أن تكون أفضل".

وتعقيبا على قرار الاستقالة، قال المهندس الأحمد: "قدمنا استقالتنا بفعل التفرد باتخاذ القرارات، وعدم منهجية العمل، بجانب الترهل المالي والإداري بداخل بلدية جنين، غير أن صوتنا لم يسمع ونحن غير قادرين على إحداث التغيير".

أضاف: "قبل ذلك قام 8 أعضاء من مجلس البلدية برفع استقالاتهم في شهر شباط من العام الماضي، وحينها حدثت تدخلات من قبل تنظيم حركة فتح، والمحافظ بمنح فرصة ثانية للمجلس حتى يتم تصويب أوضاعه".

واستكمل حديثه قائلاً: "ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة، غير أننا عمدنا بتاريخ 25/9/2018 على إصدار بيان وبه مناشدة أخيرة لفك المجلس".

وبعد مماطلات، عقدت جلسة مع المحافظ وممثلين عن حركة "فتح" بإعطاء المجلس مهلة وفرصة جديدة حتى تاريخ 1/1/2019، وذلك ليتم اتخاذ إجراءات بتحسين الخدمات على أرض الواقع بحسب ما أوضح عضو المجلس محمد الأحمد.

قال: "وعليه، انقضت المهلة ولم ينفذ أي شيء".

أضاف: "ما يجري في جنين هو تراكمات لسنوات سابقة، لا سميا وأن جنين تحتاج إلى قرابة ما يزيد عن 80 مليون دولار حتى يتم إعادة بنيتها التحتية، ولكن بالمقابل نحن نطالب بأبسط الخدمات غير المتوفرة كـ (الكهرباء، المياه وتعبيد الشوارع)".

"فشلنا في إدارة المجلس"

أما منير بريكي، وهو عضو في مجلس بلدي جنين قام هو الآخر بتقديم استقالته، وكان السبب برأيه: "قدمنا استقالتنا لأننا لا نستطيع أن نستمر في هذا النهج، لا سيما وأن الإدارة قد فشلت في إدارة شؤون المجلس البلدي وتقديم الخدمات، غير أن القرارات التي اتخذت هي قرارات فردية وخاطئة". هذا ما قاله لـ"الحدث"  عضو مجلس بلدي جنين منير بريكي، حيث عمد هو وزملائه الستة على تقديم استقالتهم ردا على تردي أداء البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين.

قال: "بذلنا جهداً كبيرا في إعلاء أصواتنا في اتجاه تطوير وتحسين أداء البلدية، وقد وضعنا الخطط الكثيرة ولكن لم تنفذ، لماذا؟ نحن نسعى دائما للعمل وما يقف أمامنا هي القرارات المنفردة التي يتخذها رئيس البلدية".

أضاف: "أداء البلدية غير جيد، ولم نقدم الخدمات كما يجب، ولا يوجد خطة عمل لدى البلدية، ولذا قدمنا استقالتنا".

واستكمل حديثه باستياء: "لم يكن صوتنا مسموعاً، وكنا نتخذ القرارات داخل البلدية ولكن لم تنفذ، ومنها إلغاء جميع العقود والتي يصل عددها إلى 64، لاسيما وأن الأغلبية (13 عضواً) قد وافقوا على القرار ومن أصل 15 عضوا".

فيما أوضح خلال حديثه بأن بلدية جنين لم تقدم الخدمات للمواطنين كما يجب، وانشغل المجلس بأمور أخرى، غير أن إمكانيات البلدية قليلة وليس لديها القدرة الكافية على تلبية خدمات مدينة جنين، لاسيما وأن 85% من إيرادات البلدية تُدفع رواتب للموظفين، غير أن النسبة المتبقية لا تكفي لتوفير أبسط الخدمات.

وهذا ما أكده أيضا عضو المجلس محمد الأحمد قائلاً: "المصاريف التشغيلية حوالي 3 مليون شيقل ونصفها رواتب للموظفين، غير أن عدد موظفي البلدية يصل إلى 420 موظفا وما نحتاجه هو فقط 140 موظفا وهذا يؤثر في تحديد وجه السيولة المالية وتقديم الخدمات، علماً بأن ما نسبته 84% من إيرادات البلدية تصرف رواتب للموظفين".

وعن حل المجلس؟

وتساءل العضو بريكي: "هل يعقل بأن جهات أخرى قد عمدت باتجاه الضغط على البلدية كي لا تعمل كما قيل؟ أيعقل هذا الأمر؟"

أضاف مؤيدا حل المجلس: "أنا مع حل المجلس البلدي وأن ويوضع أناس لديهم قدرة على التنفيذ والتصميم بجانب الدعم الحكومي، وذلك حتى يتمكنوا من إنشاء طاقم في البلدية هدفه العمل فقط".

أما محمد الأحمد فكان له رأي آخر:  "أنا مع إيجاد حل للبلدية عبر تظافر الجهود لوضع الخطط، ونحن الأقلية في المجلس وصوتنا غير مسموع، ولم نحصل على دعم جماهيري لاعتبارنا صمام أمان للمجلس".

وعند سؤاله عن الرد بخصوص قرار الاستقالة: "رئيس البلدية مراوغ، وقال لنا ها قد نبدأ بالعمل على أرض الواقع".

وعن تعبيد أحد شوارع جنين مؤخرا بعد مطالبات من حركة "فتح" في جنين بحل المجلس البلدي، قال نمير "هو إبرة تخدير للأعضاء والمواطنين فقط ليس أكثر".

فيما أوضح منير بأنه من المفترض للمصادقة على قرار استقالة الأعضاء بأن يعقد المجلس البلدي جلسته والمصادقة على الاستقالة ويتم رفعها لوزارة الحكم المحلي.

قال: "أنا أتأمل أن يزور وزير الحكم المحلي جنين، إن توفرت الحلول".

ويذكر أن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج قد أوضح لـ"الحدث" في تقرير سابق بأنه لم يصدر أي قرار حول حل مجلس بلدي جنين وما يجري هو متابعة أعمال البلدية لتحسين خدماتها، وتقييم أدائها. فيما طالبت حركة "فتح" في جنين بحل المجلس البلدي إذا لم يلتزم بتقديم خدماته للمواطنين فيما ستعمد على إجراء تصعيدات ميدانية في حال لم يستجب المجلس البلدي لما هو متفق عليه.

وقال الوزير الأعرج موضحاً لقائه بـ ممثلين عن حركة "فتح" في جنين وقبل عدة أيام: "ما جرى هو مناقشة أوضاع بلدية جنين، وما يصل من تقارير حول أداء البلدية واحتياجاتها وما تواجه البلديات من صعوبات مالية، غير أن ممثلي حركة فتح قالوا إن هذا الأمر سيتم وضعه بين أيدينا لمعالجته".

فيما أوضح بأن قرار حل المجلس البلدي يحتاج إلى تقديم تقارير رسمية تفيد بأسباب حل المجلس ومصوغاته إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، غير أن هذا الإجراء لم يتم حتى اللحظة بحسب ما أوضح لـ"الحدث" الوزير الأعرج.