وقفة احتجاجية اليوم ودعوات لإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج

الحدث الفلسطيني

أثارت تصريحات وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج، والتي اتهم فيها أحد قادة الحراك العمالي الرافض لقانون الضمان في الخليل بالسكن في مستوطنة كريات أربع، ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني، وصلت حد المطالبة بإقالة الأعرج ومحاسبته.

أول رد فعل صدر عن محافظ الخليل جبريل البكري، الذي أكد أن قيادة الحراك في محافظه الخليل تنتمي لمكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون.

وقال المحافظ إن أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك، "وإذا كان الدكتور حسين الأعرج يقصد الإشارة إلى أي شخص عليه أن يذكر اسمه".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إقالة الوزير حسين الأعرج، ووصفت تصريحاته بالمسيئة، وحذرت من التساهل معها، خاصة وأنها تصدر من مسؤول فلسطيني.

وطالب منسق الحراك في منطقة الخليل صهيب زاهدة، باعتذار الوزير وإقالته، مؤكدا أن الحراك بصدد تنظيم وقفة احتجاجية خلال اليوم على دوار ابن رشد احتجاجا على هذه التصريحات.

كما ورفض رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة تصريحات وزير الحكم المحلي، وقال: "إننا نرفض الإساءة للخليل، فكيف إذا كانت الإساءة لشريحة العمال الذين ساهموا في مسيرة الثورة".

واستنكرت عائلة أبو سنينة في مدينة الخليل تصريحات الوزير حسن الأعرج، مشددة على أن هذا الحراك ديمقراطي وأن من يقوده "هم الشرفاء من أبناء هذا البلد"، واصفة قانون الضمان بالجائر.

كما وطالبت عائلة النتشة في مدينة بالخليل، رئيس الحكومة رامي الحكومة رامي الحمدالله، بإقالة الوزير حسين الأعرج، معتبرة أن تصريحاته تثير الفتنة وعدم الاستقرار.