لجنة "السلامة العامة" توصي بضرورة ترخيص الرافعات واعتماد مواصفات خاصة

الحدث الاقتصادي 

أوصى اجتماع للجنة السلامة العامة في وزارة العمل بوقف العمل بالرافعات المخالفة للقانون عن العمل، وتحديد مواصفات ومقاييس مطابقة وداعمة للسوق المحلية، والتأكد من أن الرافعات مطابقة للمواصفات، وضرورة ترخيصها من الجهات المسؤولة.

وشدد المجتمعون خلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة سامر سلامة، اليوم الخميس، على دور المهندس المشرف في تفقد الرافعة في مواقع العمل من حيث صلاحيتها، وتركيبها، وتثبيتها، واعتماد معهد تدريب للسلامة والصحة المهنية ليقوم بمنح تراخيص للرافعة "الكرين".

ولجنة السلامة العامة أنشئت نظرا لزيادة إصابات العمل في قطاع البناء.

واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل سائقي الرافعات "الكرين" ومساعديهم للعمل بشكل أفضل، على أن يتحمل المقاولون نفقات التدريب مقابل منحهم التراخيص اللازمة لمدة سنة، وضرورة تفعيل المادة رقم (5) من قانون التنظيم والبناء للبلديات قانون "49"، فيما يتعلق بالسلامة العامة للمواطنين، وكذلك الإسراع في تنفيذ القرار بقانون بشأن لجان ومشرفي السلامة العامة من قبل الوزارة، وعمل ورشة حول لجنة السلامة العامة من قبل وزارة العمل، إضافة إلى عقد اجتماع عاجل لكل الجهات الشريكة خلال الأسبوع المقبل لتبني التوصيات المقترحة من اللجنة، في مكتب محافظ رام الله والبيرة.

وبحث سلامة مع أعضاء لجنة "السلامة العامة" كيفية تعزيز وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأكد أن الوزارة تسعى لدعم طاقم التفتيش لديها بكافة الإمكانيات حتى يتسنى له القيام بأكبر تغطية جغرافية ممكنة.

وناقش المجتمعون الإشكاليات المتواجدة بخصوص الآلات والمعدات المتواجدة في الأسواق، والشروط التي تخالفها المنشآت في أعمال التشييد والبناء ليس فقط تجاه قانون العمل، إنما كذلك تجاه عدة قوانين أخرى، وكذلك قرار قانون السلامة والصحة المهنية، وقرار وجود مشرف في كل منشأة، وتوفير منهاج خاص بالسلامة والصحة المهنية صادر عن وزارة العمل.