شبكة الأمان المالية العربية المخرج الوحيد للسلطة.. هل ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى قريبا؟

الحدث- تحرير بني صخر 

ما بين الحين والآخر تتداول وسائل الإعلام المحلية والدولية تهديدات إسرائيلية تتمحور حول قطع أموال المقاصة بسبب رواتب أسر الشهداء والأسرى، الأمر الذي يضع القيادة الفلسطينية في مأزق مالي كبير.

وفي كل مرة تسارع القيادة الفلسطينية للبحث عن الحلول الممكنة أمامها كأن تبدأ بفتح حوارات جديدة مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على "إسرائيل" أو لتوفير الدعم أو لربما مراجعة ما تم توقيعه من اتفاقيات اقتصادية.

المقاصة وهي ضريبة تفرض على المعاملات التجارية التي تتم ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية والإسرائيليين، ويتم تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية، لتضاف إلى ميزانية السلطة. 

 في المقابل يحاول الإسرائيليون التعامل مع المقاصة كامتياز وليس كحق نصت عليه الاتفاقات الاقتصادية، ففي أغسطس عام 2018م نفذت "إسرائيل" تهديداتها وصادرت، جزءا من عائدات الضرائب الفلسطينية ردا على عملية طعن ضد مستوطن نفذت قرب مدينة بيت لحم.

ومؤخرا صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على تطبيق القانون القاضي بتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع كمخصصات للأسرى، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018، فيما قد صدرت بناء على احصائية قد بعض المسؤولين الأمنيينالإسرائيليين، التي تفيد أنه عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ الذي تم اقتطاعه (نصف مليار شيقل) إلى الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال والأسرى المحررين وأسرهم.

المأزق أصبح على أرض الواقع، فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية؟

منذ بدء تداول المعلومات حول الاستيلاء على أموال المقاصة بدأت السلطة الفلسطينية بالمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، واليوم جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته.

ودعا المجلس اليوم الثلاثاء إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لهذه الإجراءات العقابية ودعم صمود شعبنا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

ماهي شبكة الأمان العربية؟ 

في قمة بيروت عام 2013م، طلبت السلطة من الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها وتوفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن لدعم القيادة الفلسطينية، وذلك تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551) دورة عادية (23) بتاريخ 29/3/2012.

والشبكة العربية تقدم الدعم المالي للتخفيف من الضغوطات المالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية.

وتقوم بإدانة تكرار "إسرائيل" حجب الأموال الفلسطينية المستقطعة من الضرائب والمستحقة لدولة فلسطين ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالكف عن هذه الإجراءات وإيصال الأموال الفلسطينية لدولة فلسطين.

فيما توفر الشبكة مبلغ مائة مليون دولار شهريا تصرف للقيادة لحل أزمتها المالية، لكن الشبكة بقيت على ورق دون أي تنفيذ على أرض الواقع.

قد تلجأ السلطة لخيارات كثيرة لكن مطالبتها المتكررة تدلل على أملها الكبيرة في تفعيل اللجنة وكأنها بارقة الأمل الأخيرة لإنقاذ رواتب أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.