مجلس القضاء الأعلى يوضح بخصوص القاضية عقيل وصاحب عبارة "قبرتي أهلك اسمعيني"

الحدث - سجود عاصي

قال أسعد شنار، الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء انتصر لنفسه وللقاضية سلام عقيل بالأدوات القانونية، مضيفا أن الأزمة التي تشكلت في الإعلام كانت بسبب أن المتهم قصر بنفسه فيما يتعلق بحقه بالطعن في الحكم الصادر بحقه قبل نفاذ الفترة القانونية لذلك.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بما يتعلق بالقاضية سلام عقيل، أشار شنار في حديث خاص لـ "الحدث"، أن مجلس القضاء الأعلى ليس جهة لتحريك الدعاوى من أجل ملاحقة من يقومون بالتشهير بالقضاة والتحريض عليهم، حيث إن هناك جملة من الإساءات التي تعرض لها المجلس والقاضية عقيل والتي أُخذت على محمل الجد، مضيفا أن الجهات المختصة بذلك (النيابة العامة) من المفترض أن تأخذ إجراءاتها بهذا الخصوص كونها جزءا من السلطة القضائية.

وعلى الرغم من تحفظ المجلس من الرد على الإعلام؛ إلا أنه أبدى موقفا رسميا ومنفردا وجماعية بالرد على المغالطات والتجاوزات التي تمت بحق القاضية وفقا لـ شنار، مؤكدا أن متابعة تجري من قبل المجلس القضائي والمركز الإعلامي والقضاة وجمعية نادي لقضاة لذلك.

فبحسب شنار، تم محاسبة المعتدي من الناحية القانونية والحكم عليه لمدة عام واحد أنهى منها شهرين فقط، وهو ما أثار اللغط والإشكالية في أن المعتدي قصر بنفسه من حيث تقديم استئناف بالحكم. مشيرا، أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ وهو في السجن الآن لتنفيذ العقوبة.

وأكد شنار، أن إهانة قاضية على منصة الحكم هو انتهاك لحق المواطن قبل أن يكون انتهاكا للقاضية، ومن حق المواطن الفلسطيني أن يكون قاضيه محميا ومصانا في الحقوق والكرامة.

وأورد شنار  في لقائه مع "الحدث" مثالا لقضية حدثت قبل نحو شهرين في مدينة رام الله، ولكن المختلف في الأمر هو أن المتهم اعتذر وقام بالمبادرة بالمصالحة وتم الإفراج عنه. مشددا على أن القضاء متسامح ويتعالى عن شخصنة الأمور.

وكانت محكمة الصلح في بيت لحم قد حكمت على  المواطن عمر زيادة (55عاما) بالسجن لمدة عام واحد بعد تلفظه بعبارة "قبرت أهلك اسمعيني" أمام القاضية خلال جلسة المحكمة.

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا وتفاعلا مع القضية، ففي حين اعتبر البعض أن ما تلفظ به المواطن زيادة لا يعدو كونه تلفظا عفويا دارجا على ألسنة الكثيرين، اعتبر آخرون أن ذلك يشكل إهانة للقاضية والمؤسسة القضائية.