القوى الوطنية والإسلامية في غزة: ندعم ونؤيد المطالب العادلة للحراك الشعبي

الحدث المحلي

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، على دعمها "المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس".

وأضافت في البيان الذي وقعت عليها بعد اجتماعها العاجل اليوم "انطلاقاً من مسئولياتنا الوطنية، فإننا نرى بالأزمة الكارثية التي يشهدها القطاع أزمة مركبة في جوهرها سياسي سببها الاحتلال والحصار والانقسام عظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسئولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية، ساهمت في غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشة والحياتية لأهلنا في القطاع".

وأدان البيان الختامي "كل أشكال القمع"، في حين دعا " حركة حماس والمسئولين بغزة إلى سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير".

ودعا البيان إلى "ضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين. وحركة حماس للاعتذار عن هذه المسلكيات والاعتداءات".

وجاء في البيان "نعلن للشباب الفلسطيني في غزة عن دعمنا وتأييدنا للمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات الاستخدام والشيطنة. وعليه دعا المجتمعون لدعم مطالب الحراك وحماية مطالبه العادلة".

ودعا البيان "الجهات المسئولة في غزة لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدّرة، وتعمل على توفيرها وتصدير الفائض عن حاجة السوق في إطار ضبط الأسعار، وتحديد سقف أسعار الخضار المُصدّرة في السوق المحلي، ووقف حملات الجباية "المرور، الترخيص...الخ)، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد في غزة".

وجاء في ختام البيان "باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته ندعو في القوى الأخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".

وتغيب عن الاجتماع الذي دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلطسين، كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.