تيسير خالد: إسرائيل تتجه لانتخاب برلمان لنظام فصل وتمييز عنصري

الحدث المحلي

توقع تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ أن تنتخب دولة إسرائيل برلمانها الواحد والعشرين بأغلبية يمينية ويمينية متطرفة تؤيد بناء نظام أبارتهايد وتمييز عنصري يسيطر على نحو أربعة ملايين مواطن فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967، فضلا عن مليوني فلسطيني يعيشون في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة في حقوق المواطنة.

وأضاف أن بنيامين نتنياهو بدأ يتحرك في هذا الاتجاه في حملته الانتخابية ووعوده بضم المناطق المصنفة ( ج ) وأن المؤشرات واضحة على أن إسرائيل تتجه نحو هذا الخيار في تشكيلة الكنيست الإسرائيلي القادم بسيطرة اليمين واليمين المتطرف والعنصري على أغلبية واسعة من عدد مقاعده، وهي أغلبية  تدعو إلى ضم المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها بما في ذلك البؤر الاستيطانية التي تجري شرعنتها على قدم وساق إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وتراهن في ذلك على دعم وإسناد من الإدارة الأميركية بموقف مماثل لموقفها من قرار الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ودعا تيسير خالد إلى مواجهة ذلك وعدم الرهان على نتائج مختلفة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وأكد الحاجة الوطنية الملحة للعودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد في نيسان عام 2018 وأرسى أساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال وقرر سلسلة من الإجراءات التي ينبغي احترامها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك الارتباط مع الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والإعداد لعصيان وطني شامل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل هذا إلى جانب مواصلة العمل لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ونقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيست الإسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والأمنية والعسكرية وجلبهم إلى العدالة الدولية.