الخميس  19 أيلول 2019
LOGO

تعليمات سلطة النقد للبنوك لا تعفي بعض الموظفين من خصم كامل القسط الشهري

سلطة النقد توضح لـ"الحدث" آلية خصم القروض من رواتب الموظفين

2019-04-09 10:39:19 AM
تعليمات سلطة النقد للبنوك لا تعفي بعض الموظفين من خصم كامل القسط الشهري
مبنى سلطة النقد (ارشيفية)

 

الحدث- محمد غفري

مجدداً، اشتكى موظفون من القطاع العام قيام البنوك هذا الشهر بخصم كامل القسط الشهري المترتب عليهم من رواتبهم، بالرغم من تأكيد سلطة النقد على التزام الجهاز المصرفي بالتعليمات الصادرة عنها.

مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، قال إن كافة الشكاوى التي وردت إليهم لم تكن في مكانها، وبعد متابعة هذه الشكاوى وجدت سلطة النقد أن البنوك ملتزمة في التعليمات الصادرة عنها خلال الفترة السابقة.

التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد وبالمقابل شكوى الموظفين من خصم كامل القسط الشهري؛ يعني بأن هناك فهما غير دقيق لتعليمات سلطة النقد.

هنا يؤكد فرعون في حوار خاص مع "الحدث"، أنه بعد عقد عدة اجتماعات مع البنوك، لوضع آلية محددة للتعامل مع خصومات الأقساط الشهرية المستحقة على موظفي القطاع العام، صدرت تعليمات عن سلطة النقد للبنوك.

هذه التعليمات تنص على أن تخصم البنوك 50% من الراتب المحول إلى حساب موظف القطاع العام المقترض، أو القسط الشهري، إيهما أقل.

وأوضح فرعون، أن البنك ينظر إلى القسط كم تبلغ قيمته، ومن ثم يأخذ أيهما أقل، وبالتالي البنوك لم تخصم كامل الأقساط، ولكن من الممكن أن تتساوى قيمة خصم 50% أو القسط الشهري أيهما أقل، مع كامل قيمة القسط الشهري، ويكون البنك في هذه الحالة قد أخذ كامل القسط، إذا تساوت القيمة في هذه المعادلة.

ومثال على ذلك، إذا كان الراتب الطبيعي لموظف حكومي 5000 شيقل، وتقاضى من الحكومة بسبب الأزمة المالية 50% من الراتب أي 2500 شيقل، وكانت قيمة القسط الشهري عليه (القرض) للبنك 1000 شيقل، فإنه يخصم كامل القسط، لأن 50% من الراتب المحول من الحكومة تبلغ 1250 شيقلا، وقيمة القسط الشهري تبلغ 1000 شيقل، وهنا يأخذ البنك القيمة الأقل وهي 1000 شيقل على اعتبار أنها القيمة الأقل، ويكون البنك قد أخذ كامل القسط الشهري.

وبالتالي فإن تعليمات سلطة النقد لا تعني أن كامل موظفي القطاع العام سوف يخصم البنك منهم 50% من القسط الشهري، لأن التعليمات تنص على خصم 50% من الراتب المحول، أو كامل القسط الشهري، إيهما أقل، وهي التي ترجح تطبيق آلية الخصم من موظفي القطاع العام.

وحول عدم تطبيق خصم 50% من القسط الشهري على رواتب كامل الموظفين، قال علي فرعون إن سلطة النقد تحتاج إلى بيانات إضافية من وزارة المالية تبين نسبة الراتب الذي يحول إلى حساب كل موظف، وأن هناك صعوبة في الحصول على هذه البيانات، وصعوبة في برمجتها على الأنظمة الآلية، وبالتالي ذهبت سلطة النقد لآلية مختلفة بين البنك والمقترض.

لكن فرعون أكد أنه في الأشهر اللاحقة سوف يكون هناك تنسيق كامل مع الجهاز المصرفي، بحيث يتم النظر في صالح موظف القطاع العام، على اعتبار أننا نتجه إلى شهر رمضان والأعياد.

وتوقع مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون أن يكون هناك مبادرات من البنوك إلى تأجيل كامل الأقساط إلى ما بعد العيد.

وأشار فرعون إلى أن البنوك منحت منتجا مصرفيا جديدا وهو "جاري مدين دوار" لموظفي القطاع العام، بحيث يستطيع الموظف الحصول على هذا المنتج ويقوم بسداد الأقساط، ويتم سداد هذا المنتج عند تحويل باقي مستحقات موظفي القطاع العام من قبل وزارة المالية خلال الفترة اللاحقة بعد انتهاء الأزمة المالية.

كما أشار إلى إطلاق بعض البنوك مبادرات لكامل الموظفين من القطاعين العام والخاص، في قضية تأجيل الأقساط، وتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك مبادرات من باقي البنوك لتأجيل الأقساط إلى ما بعد رمضان والأعياد.

جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية دفعت للشهر الثاني على التوالي 50% من رواتب موظفي القطاع العام بحد أدنى 2000 شيقل لكل موظف، بسبب خصم الاحتلال من أموال عائدات الضرائب (المقاصة)، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.