التجمع الديمقراطي الفلسطيني: المرحلة تتطلب حكومة وحدة تنهي الانقسام وتواجه الأزمة الراهنة

الحدث المحلي

أكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، أو تعطيل جهود المصالحة.

وطالب التجمع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد الفوري من اجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية.

وأوضح التجمع أن الحكومة المقبلة يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، وتعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الديمقراطي الفلسطيني، اليوم السبت، حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ووصل "الحدث" نسخة منه وقال فيه:

بيان صادر عن التجمع الديمقراطي الفلسطيني

حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة

يرى التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، وآخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تكرس نظام الأبرتهايد، والاحتلال، وخطط ضم وتهويد الضفة الغربية، وفصل غزة، وإمعان دولة الاحتلال بجرائمها المنظمة والمتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وكافة حقوق شعبنا، وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إخراج القضية الفلسطينية من بعدها الوطني السياسي، واستبدال حق تقرير المصير بمشاريع اقتصادية مشبوهة، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، أو تعطيل جهود المصالحة.

وفي ظل حالة الجدل الواسعة التي رافقت تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، يؤكد التجمع الديمقراطي على مايلي:

      1- ان موقف التجمع الديمقراطي هو عدم المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة والإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

2- مطالبة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد الفوري من اجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

3-يعيد التجمع التأكيد على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، وتعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

   4- إن قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك  (البند الرابع)، ومع الاحترام للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه، يأمل التجمع أن تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع.

وفي الختام يؤكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني استمراره في العمل من اجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام، ويقاوم الاحتلال، ويناضل من اجل العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات شعبنا الفلسطيني وحقوقه في العودة إلى دياره التي هجر منها، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

اللجنة التوجيهية للتجمع الديمقراطي

13/4/2019