محكمة إسرائيلية توافق على طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش".. والحجة؟

الحدث الإسرائيلي 

وافقت محكمة إسرائيلية على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".

وأمهلت محكمة القدس الأمريكي عمر شاكر، حتى الأول من مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.

وأرجأت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.

وفي الإعلان الصادر يوم الثلاثاء، أكدت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.

وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.

بدورها، نفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس". وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل "تفسيرا جديدا وخطيرا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.