تقرير خطير للبنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني إلى الانهيار

الحدث - محمد بدر

قدم  البنك الدولي تقريرا جديدا حول الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مظهرا تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي.

ودعا البنك الدولي "إسرائيل" إلى تغيير سياستها المتعلقة بتقييد حركة البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ، الذي لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، على وشك الانهيار بسبب التوتر بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بعد الاستيلاء على أموال الضرائب.

وجاء في التقرير أن الخلاف حول عائدات الضرائب بين "إسرائيل " والسلطة الفلسطينية يهدد الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر بالفعل في الضفة الغربية، بسبب التدهور الاقتصادي وتراجع حجم المساعدات من الدول حول العالم، وزيادة ديون السلطة الفلسطينية من 400 مليون دولار إلى مليار دولار.

وتشكل المدفوعات الضريبية التي تجمعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية 65٪ من ميزانيتها .

وقالت آنا بجارد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدير العمليات في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هناك حاجة لاتخاذ قرار عاجل لمنع المزيد من التدهور في النشاط الاقتصادي".

وأضافت  "يعد جمع الأموال مصدرًا رئيسيًا للدخل لميزانيات السلطة الفلسطينية ، والوضع الاقتصادي المتردي يؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين السكان".

ووفقًا للبنك، يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وحركة البضائع إلى غزة والضفة الغربية.

ويقدم التقرير توصيات لثلاث مراحل مختلفة: على المدى القصير، يجب إزالة القيود والحواجز وإلغاء سياسة القيود المفروضة على البضائع للاستخدام المزدوج في المناطق؛ زيادة عدد الشركات المسموح لها باستيراد المواد الكيميائية بموجب الترتيبات الأمنية؛ وإنشاء ترتيبات تسمح للمزارعين باستخدام الأسمدة.

وعلى المدى المتوسط ، يوصي البنك الدولي بمنهج يسمح للسلع بالمرور بين الضفة الغربية وقطاع غزة لاستخدام الشركات المشروعة. ويجب السماح للشركات الفلسطينية المراد مراقبتها بنقل البضائع بأمان، وتيسير إجراءات الترخيص التي يحتاجون إليها للحصول على تصريح.

وأوصى البنك بأن يقوم ممثلو الأمم المتحدة في قطاع غزة بمراقبة  هذه العملية، من خلال المراقبة المادية أو المراقبة عن بُعد وعدم استغلال استيراد البضائع.

وعلى المدى الطويل، حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية تغيير إشرافها على تجارة السلطة الفلسطينية بطريقة أكثر ملاءمة للمعايير الدولية. كما ويجب على السلطة الفلسطينية أن تعمل على إقامة رقابة موثوقة وتتحمل مسؤولية نقل البضائع بين الضفة وغزة.