سفينة"مرمرة" على منصة الجنائية الدولية من جديد

الحدث العربي والدولي

أكدت هيئة الإغاثة التركية على لساني نائبة رئيس الهيئة المحامية غولدن سونماز، أن المحكمة الجنائية الدولية تعقد مطلع مايو/ أيار المقبل، جلسة استماع أولى من نوعها لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، يقدم خلالها المحامون أطروحات الضحايا.

وأفادت سونماز، في تصريح لوكالة "الأناضول" أن الجلسة تأتي تتويجاً لجهود مستمرة منذ 2014، وستعقد لمرة واحدة قبل صدور قرار القضاء في 15 من الشهر المقبل.

وأوضحت سونماز، أن المدعي العام قال: إن من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية"، وأن "القتلى عشرة أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، فلا نجد ضرورة لمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة".

وأضافت سونماز: "اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى وطلب القاضي إعادة النظر في الحكم، وهكذا استمر الأمر منذ 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرار ضدنا، ونعود بالاعتراض، وهكذا حتى العام الحالي".

واستدرك المدعي العام حسب سونماز: "القتلى 10 أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، لا نجد ضرورة بمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة".

سونماز واصلت حديثها عن المسار القانوني لملاحقة مرتكبي جريمة الهجوم بقولها "اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى، وطلب القاضي إعادة النظر في الأمر، وهكذا استمر الأمر منذ العام 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرار ضدنا، نعود بالاعتراض وهكذا كان الأمر متبادلا للعام الحالي".

ولفتت أنه "في النهاية قال القاضي للمدعي العام، إن القضية يجب أن تحل بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي إن كان سيفتح تحقيق بحق إسرائيل، وهل ستحاكم أم لا، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف".

وأشارت أن "هذا يحصل للمرة الأولى بتاريخ المحكمة، بتخصيص هكذا جلسة، دعانا القاضي للمحكمة وسنقدم كل ما لدينا، والمدعي العام أيضا سيفعل ذلك".

وكانت إسرائيل قد شنت في 31 مايو 2010، هجوماً على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وأدى الاعتداء آنذاك، إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.

وحول ما ستشهده الجلسة قالت المحامية غولدن: "لا يمكن البت بما سيتم فيها، سنقوم نحن ومحامو الضحايا من جزر القمر، بتقديم مطالعتنا والمدعي العام أيضا سيقدم مطالعته، وستستمع المحكمة للجميع".

وزادت أن هذه "المرحلة القانونية جاءت من قبل محاميي الضحايا، لم يتدخل أي أحد، تركيا كدولة لم تتدخل، لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل".

وحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية فإنه "سيشارك في جلسة الاستماع بعض أسر الشهداء، وممثلو منظمو قافلة أسطول الحرية، وبعض الضحايا، وسيتم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة الجنائية الدولية الإلكتروني".