الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

السلطة القضائية

تحرك في إسرائيل نحو حكومة بلا متطرفين

تحرك في إسرائيل نحو حكومة بلا متطرفين

غانتس يدعو نتنياهو لوقف تشريعات إضعاف القضاء منعا لحرب أهلية

غانتس يدعو نتنياهو لوقف تشريعات إضعاف القضاء منعا لحرب أهلية

إسرائيل تستأنف مناقشة التعديلات القضائية

إسرائيل تستأنف مناقشة التعديلات القضائية

استقلال: قانون الضريبة المضافة يعتدي على اختصاص القضاء

عبرت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، عن خشيتها من إقرار مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2022 بذات المواد التي وردت في نسخته الأخيرة المتداولة التي تحمل اعتداءً صريحاً على اختصاصات السلطة القضائية الفلسطينية بمنح وزير المالية سلطة المنع من التنقل "السفر" بما يخالف أحكام المادة الحادية عشر من القانون الأساسي التي تلزم الحصول على أمر قضائي في أي من حالات المنع من التنقل

مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانا تعليقا على خطوات نقابة المحامين التصعيدية

أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانا، اليوم الإثنين، قال فيه إنه يسعى لمواءمة القوانين الإجرائية مع التطور الحياتي والآلي وبما يشابه الأنظمة القضائية التي سبقت بالتطبيق، والتي كان لها أثر مباشر بسرعة إنجاز الدعاوى بما يحقق العدالة لجميع أطراف الدعوى.

نقابة المحامين لـ الحدث: فلسطين ستقع في حرج دولي كبير بتعديل قانون الإجراءات الجزائية

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين لـصحيفة الحدث، أنها تعارض بشكل تام ما ورد في المواد 3 و 6 و 17 و 20 و 22 من تعديل قانون الإجراءات الجزائية الموقع من الرئيس محمود عباس في 25 يناير 2022، والذي من المتوقع أن يصدر في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الجاري.

الحق تنشر ملاحظاتها على القرارات بقانون لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية

نشرت مؤسسة الحق، ورقة موقف، تضمنت ملاحظاتها على القرارات بقاون لسنة 2021 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية والمحاكم الإدارية وتشكيل المحاكم.

حراك مطلبي لإلغاء القانون المعدل بخصوص القضاء والتأكيد على استقلال القضاء

اوصى المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظم يوم امس على اهمية العمل لتوسيع الحراك الشعبي المطلبي الذي تقوده نقابة المحامين من اجل الغاء المرسوم بقانون حول تعديلات السلطة القضائية بما يحافظ على استقلالية القضاء ووقف التدخل في اختصاصه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع التعديات من اي جهة كانت على صلاحيات منظومة العدالة، وقيم المجتمع الفلسطيني، وحماية الحريات العامة .

كيف تؤثر التعديلات القضائية على نزاهة الانتخابات العامة؟

في سياق التحضيرات التي تجري للانتخابات الفلسطينية المقبلة، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون عدل بموجبه قرارا بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

مصير المستقلين سياسياً.. وجوه جديدة في الشارع الفلسطيني أم اندثار بين حزبين أكبرين

خمسة عشر عاماً مضت منذ آخر انتخاباتٍ زارت الدار الفلسطينية عام 2006، ليخرجَ الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس على المواطنين الذين نال السأمُ منهم مناله، ليزُفَّ إليهم خبر الإعلان عن انتخاباتٍ جديدة بثلاثِ مراحلَ تشريعية ورئاسية، وأخرى للمجلس الوطني، وبين مُهللٍ فرحٍ بالخبر وآخر غير مكترث، جُملةٌ من التساؤولات لاحقت هذا الإعلان، أتُراها تتكرر الوجوه السياسية التي التصقت بالحكم لعقدٍ ونيِّفٍ وأفقدت الفلسطيني اهتمامه بأي حدثٍ سياسي قد يكون "ديمقراطياً"؟ أم أن هناك فرصا أخرى تلوح في الأفق، لوجوهٍ جديدة ر