الأربعاء  06 تموز 2022
LOGO

محاكم

"فحص البول".. قد يتسبب بمحاكمة الجنود الإسرائيليين في المحاكم العسكرية

الحدث ـــ محمد بدر نشر موقع (law guide) المتخصص في المحاكم الإسرائيلية تقريرا حول أزمة قانونية جديدة قد تعصف بجيش الاحتلال. وأوضح التقرير أنه وكجزء من الإجراء الوقائي داخل مؤسسة جيش الاحتلال، فإنه يتم تنفيذ عمليات "فحص بول" عشوائية وأحيانا مركزة للتأكد من عدم تعاطي الجنود للمخدرات. وبيّن الموقع أن الجندي بإمكانه رفض هذا الفحص، بدون إبداء أي أسباب لرفضه. وبحسب الموقع، فإن القوانين ستتغير باتجاه إجبار الجندي للخضوع لهذا الفحص بعد أن تدخل لجنة قضائية خاصة تقرّ بضرورة خضوع الجندي للفحص

التميمي خضعت لـ 5 عمليات بسبب نسيان شاش طبي بداخلها والعملية السادسة على المحك (وثائق)

"رفض مستشفى رام الله الحكومي استقبالي لأحصل على العلاج اللازم، وتقدمت بشكوى وللمرة الثانية لوزير الصحة، ولا رد حتى اللحظة، رغم تدهور حالتي الصحية بفعل خطأ طبي". هذا ما أكدته لـ"الحدث" المواطنة نهيلة تميمي (50)عاماَ من مدينة رام الله، بعد أن تعرض مجدداً جدار البطن لديها للفتق، بفعل الإجهاد ولم يعد جسدها يحتمل أكثر، لاسيما وأنها أجريت 5 عمليات جراحية بعد نسيان شاش طبي بداخله.

بترت ساقه الأولى وأصيبت الثانية بطلق متفجر.. صحفي غزيّ آخر في مشافي رام الله

سمحت المحكمة الإسرائيلية يوم أمس، بدخول الجريح الصحفي يوسف الكرنز إلى رام الله لتلقي العلاج، وذلك بعد تقديم قرار التماس من مؤسستي عدالة والميزان، لإنقاذ ساقه الثانية من البتر، بعدما بترت ساقه الأولى بسبب إصابته برصاص قناصة جيش الاحتلال أثناء تغطيته لفعاليات مسيرة العودة.

تفاصيل محاكمة شارل بودلير

ترجمها لـ "الحدث": سعيد بوخليط تقديم: سنة 1857، أشهر قليلة بعد صدور مجموعة شارل بودلير الشعرية الأكثر شهرة: أزهار الشر؛ صدر حكم قضائي يحظر جزءا كبيرا من العمل، واستمر ساري المفعول غاية سنة 1949 بتهمة الإساءة إلى الشعور الديني.

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانة في قضية قتل عمد

أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي امنة حمارشة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (ح.ث) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

إسرائيل تستخدم القوة لإجبار الأسرى الإداريين على المثول أمام المحاكم

أكد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير، محمود حسان، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت قرارات بإحضار المعتقلين الإداريين إلى المحاكم بالقوة للمثول أمام المحاكم العسكرية.