الأربعاء  24 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

أمير مات مرتين.. هل حان موعد محاسبة المسؤولين؟

2019-06-18 07:41:35 PM
أمير مات مرتين.. هل حان موعد محاسبة المسؤولين؟
أمير زيدان

 

الحدث - رولا حسنين

"ضيعوا بني آدم، ضيعوا ضناي، ابني، روحي، حياتي" بهذه الكلمات المؤلمة علّق والد الطفل أمير زيدان، على قرار محكمة صلح رام الله، بتوقيف المتهمين بارتكاب خطأ طبي لنجله أمير، الذي توفي قبل نحو أسبوعين.

وقررت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن الظاهر، اليوم الثلاثاء، بتوقيف ثلاثة أطباء -تتحفظ الحدث عن ذكر أسمائهم- متهمين بارتكاب خطأ طبي خلال إجراء عملية جراحية للطفل أمير زيدان في إحدى مستشفيات مدينة رام الله، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وأشار مجلس القضاء في بيان له، اليوم، أن التوقيف جاء بناءً على طلب النيابة العامة وممثلها وكيل النيابة عبد الرحمن حسين بتعديل وصف التهمة من "الإيذاء غير المقصود" إلى "القتل غير المقصود"، بناء على نص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحول ذلك، قال والد الطفل زيدان لـ "الحدث" إن أمير توفي مرتين، أول مرة عند إجراء العملية وحدوث الخطأ الطبي، والمرة الثانية قبل أسبوعين عندما فارق الحياة، فلا يمكن قتله مرة ثالثة إلا بالصمت على ما جرى وعدم رد حقه.

وأضاف، أن أمير كان منسياً طيلة ثلاثة أعوام كان يرقد فيها على أسرة المستشفيات، وسيكون اليوم منسياً وهو في قبره أيضاً.

ولكن والد أمير يصرّ على مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على حق طفله رغم وفاته، كما ويطالب بتوقيف الأطباء الضالعين في الخطأ الطبي عن عملهم.

وتوفي الطفل أمير (6 أعوام)، من بلدة بيرنبالا قضاء رام الله، مساء الثلاثاء الرابع من حزيران الجاري، بعد ثلاثة أعوام من مكوثه في المستشفى حيث تدهورت حالته الصحية، إثر إجراء عملية استئصال اللوزتين في إحدى مستشفيات رام الله، بتاريخ 30-5-2016، وخرج منها بشلل دماغي بنسبة 90% وفق ما أكده والده لـ "الحدث".

تواصلت "الحدث" مع محامي العائلة ناصر عويضة، وأكد أنه من الناحية القانونية لا فائدة للقرار كون الطفل توفي، لكنها تعتبر بمثابة تشديد على الخطأ الطبي الذي تعرض له الطفل أمير، والتشديد على عدم تكرارها مع بقية المواطنين.

ويتوقع أن يتم إخلاء سبيل الموقفين بتهمة الخطأ الطبي للطفل أمير خلال ساعات.

وأكد عويضة أنه وفقا للقانون، فإن وفاة الطفل أمير أحدثت مجرى مختلف في القضية، فالقانون سيحكم بتعويض مادي بسيط للعائلة، مقابل إسقاط الحق الشخصي للعائلة، فيما يبقى الحق العام الذي يكون عادة بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام طالما ثبت أن خطأ طبيا تعرض له الطفل.