من منزل إلى خان ومخمرة.. سيرة المحكمة العثمانية في رام الله

الحدث ـ علا جبرة

متربعاً منتصف البلدة القديمة في رام الله أو "رام الله التحتا"، مبنى المحكمة العثمانية اسم نسب إلى استخدامه في عهد العثمانيين، لكن تاريخه لا يقف عند هذه النقطة فقط؛ فهو يروي الكثير من التحولات الزمنية التي مرت على فلسطين تحديداً رام الله والفترة الانتقالية للمدينة خلال القرن التاسع عشر، والتي شكلت جزءاً مهماً من هويتها التاريخية، ويتجلى ذلك في الاستخدامات المختلفة لهذا المبنى عبر السنين.

لا يوجد تاريخ محدد لعمر هذا المبنى، لكن في بداية القرن التاسع عشر عمرته عائلتا "قسيس" و"حبش" لتسكن كل منهما جهة مختلفة فيها. وعلى الرغم من أن الأبنية في تلك الفترة كانت تعتمد على البساطة؛ إلا أن عمارة هذا المبنى اختلفت كثيراً عن غيرها، فهو يتكون من ثلاث غرف كبيرة بالأسفل وبالأعلى وغرفة في المنتصف صممت لتكون مضافة واسعة للزائرين كتقليد مهم في الحياة الاجتماعية بتلك الفترة.

أقواس السقف مربعة الشكل تظهر الطابع العربي للعمارة، لكن هناك لمسة غربية في تصميم الغرف بتقسيمها على شكل سكن منفصلة، وهذا يدل على حدث مهم في رام الله وهو هجرة سكان رام الله الذين يعتبرون أول من قام بهذه الخطوة، فتحسن مستوى دخلهم وبدأوا يطورون في فن العمارة التقليدية، لكنهم لم يستغنوا عن عادة العرب في تشييد آبار المياه فحفروا ثلاثة منها بجانب المنزل.

إلا أن وجوده لم يقتصر على السكن فقط، بل تعددت استخداماته، فبعد أن كان منزلاً للسكن أصبح "خاناً" يجتمع فيه التجار وهذا دليل على تشكل الهوية الاقتصادية لمدينة رام الله من تلك الفترة حتى الآن باعتبارها من أهم المدن التجارية في فلسطين، واستخدم بعدها كمحكمة للعثمانيين، أما عام 1948 استخدم المبنى كمعصرة للزيتون يمكن رؤية آثار الزيت على جدرانه، وبحلول عام 1967 استخدم لتخمير الموز، وهناك الكثير من الاستخدامات الأخرى أيضاً.  

في العام 2002 اشترت بلدية رام الله هذا الصرح الأثري من أصحابه، فرممته وأعادت إحياءه مرة أخرى لتعطيه معنى مختلفا هذه المرة، لتعزيز الوجود الثقافي في رام الله، فوضعت فيه جزءاً من الدائرة الثقافية للبلدية، ومكتبة في الداخل ومسرحا في الخارج للأطفال، وتحيي فيه العديد من المهرجانات والأسواق "كسوق الحرجة" الذي يشجع تسويق المنتجات المحلية.