وزراء المالية العرب يفعلون "شبكة الأمان" للسلطة بـ 100 مليون دولار شهريا

الحدث العربي والدولي

أعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل "شبكة أمان مالية" لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريًا؛ لمواجهة اقتطاع "المقاصة" من قبل سلطات الاحتلال.

وبين الوزراء في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أن ذلك الدعم سيكون سواءً من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة المتأخرة من قبل وزراء الخارجية العرب تأتي كـ "رشوة، وعربون سكوت" للسلطة في ظل مشاركة كثير من الدول في ورشة البحرين الاقتصادية والتي تعد مقدمةً لـ "صفقة القرن" الهادفة  لتصفية القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس محمود عباس كشف قبل نحو ثلاثة أشهر، عن أن الدول العربية لم ترد على طلب السلطة توفير شبكة أمان عربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، جراء الأزمة المالية التي تعيشها بسبب اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة التي تشكل 70% من موازنتها.

وقال عباس خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء برام الله إنه طالب العرب خلال القمة بشبكة أمان مالي بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، وعرض عليهم أن تكون ديونًا ترجعها السلطة بعد إعادة أموال المقاصة؛ "لكن لم يأتينا جواب. وعلينا التحمل والصبر".

ووقَّع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون في 1 أبريل الماضي قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة الفلسطينية على مدار عام 2019، (ما مجموعه 504 مليون شيقل على مدار العام)، تطبيقًا لقانون اقتطاع رواتب الأسرى.

وأكد وزراء المالية الدعم العربي الكامل لحقوق فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.

وأدانوا القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

ودعا وزراء المالية، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بفلسطين.

وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مساء أمس عن التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي سيناقشها خلال مؤتمر المنامة في البحرين في 25-26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن الدول المانحة والمستثمرين سيسهمون بنحو 50 مليار من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان.