الأثيوبيون يستعدون لإغلاق طرق المدن الرئيسية والشرطة الإسرائيلية تهدد

الحدث ـ محمد بدر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الإثيوبيين في إسرائيل يستعدون لموجة أخرى من التظاهر ضد العنصرية القائمة بحقهم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بحسب مجموعة من الدعوات والمنشورات التي نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ موجة الاحتجاج في تمام الساعة 15:30، حيث من المقرر إغلاق طرق رئيسية في تل أبيب، نتانيا، ريشون لتسيون، كريات آتا، رأس العين، رحوفوت، عسقلان وبئر السبع.

وقال ديفيد بيتون قائد شرطة منطقة تل أبيب "إذا خرج احتجاج عن الحدود القانونية، فإن الشرطة ستتصرف فورا لضبط الأوضاع، وكل هذا مرهون بالتطورات ولن يسمح بإغلاق الشوارع لوقت طويل".

 وحذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان من استمرار احتجاجات الإثيوبيين التي كان حصيلتها حتى اللحظة صباح اليوم الأربعاء أكثر من 100 أثيوبي وشرطي إسرائيلي، وقال: "إذا رأينا أن مستوى العنف يتصاعد مجددًا، فلن يكون أمام الشرطة خيار سوى استخدام أي وسيلة لتفريق المظاهرات".

وأضاف أردان "واجهت الشرطة مستوى من العنف لم تواجهه لسنوات"، زاعما أن المخابرات الإسرائيلية تلقت معلومات استخباراتية حول نية الأثيوبيين إطلاق النار على الشرطة الإسرائيلية وحرق مراكز الشرطة.

الليلة الماضية، تم إجراء تقييم شامل من قبل نائب مفوض الشرطة وقيادة الشرطة الإسرائيلية، من أجل تقييم استعدادات الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات ومنع تعطيل الحياة في قلب المدن الرئيسية.

وتابع أردان "إن احتجاج أي فئة في أي مجتمع هو أمر شرعي، لكن الاحتجاج في المجتمع الديمقراطي  له حدود يجب عدم اجتيازها لأن الشرطة لن تتجاهل ذلك، والشرطة بذلت قصارى جهدها للسماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم".

وهدد بأن الشرطة "ستواصل مواجهة المتظاهرين في حال تحول الاحتجاج إلى حالة من الفوضى، فلن نتسامح مع الفوضى ولن نسمح بإحداث ضرر كبير للنظام العام، وبالطبع لن نسمح بالاحتجاج الذي يلحق الضرر بالأرواح أو الممتلكات".

ودعا جميع المتظاهرين إلى "احترام القانون، واحترام القضية التي يتم الاحتجاج عليها، ولا يمكننا الاحتجاج على العنف والقيام بذلك بالعنف الشديد والتخريب، مع إيذاء رجال الشرطة والمدنيين.

ويعاني اليهود الإثيوبيون في إسرائيل من تمييز عنصري، ويعيش في إسرائيل أكثر من 135 ألف أثيوبي،.

 وأثبتت الدراسات أن 49% من الأسر الأثيوبية تحت خط الفقر وتعيش في أحياء فقيرة، وأظهر تقرير إسرائيلي صدر في مارس 2019 أن 40% من الشكاوى في قضايا التمييز قدمها أثيوبيون.