وضاح الخطيب لـ"الحدث": أنا لا أخاصم الصندوق والقانون كفل للجميع حق التقاضي

الحدث- محمد غفري

تعتبر أموال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق أموالاً مخصصة للنفع العام، على اعتبار أن مصدرها من المواطنين المؤمنين لمركباتهم من أفراد وشركات وهيئات وحكومة.

ولذلك فإن ما يجري في الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يمس مصالح كافة فئات  المجتمع.

وفي سياق متابعة "الحدث"، لانعكاسات ما يجري في الصندوق إثر التعديلات القانونية المتسارعة التي مسّت بالاطار القانوني الناظم لعمله، واللغط الدائر حول أسبابها والهدف منها، ونشر "الحدث" لتقرير استقصائي خاص حول الموضوع، فقد أصدر مجلس إدارة الصندوق بياناً نشرته "الحدث" أيضاً التزاماً بالمعايير الصحفيه المهنية.

وللرد على ما ورد في بيان مجلس إدارة الصنودق، توجهت "الحدث" مجدداً للمدير العام السابق للصندوق السيد وضاح الخطيب لسؤاله حول ما تضمنه البيان.

الخطيب أكد لـ "الحدث" أنه لم يخاصم الصندوق ولم يقاضيه، وأن مجلس الإدارة الحالي نصب نفسه (الصندوق أنا وأنا الصندوق) على حد قوله، وأنه "أصدر بياناً جانبه الصواب وهدف للترهيب وكم الأفواه".

وأشار إلى أن المادة 30 من القانون الأساسي كفلت للجميع حق التقاضي، كما كفل القانون حق الاعتراض والطعن.

وأضاف الخطيب أن "تكوين مجلس الادارة الحالي للصندوق شابه عيب البطلان"، وأن "ما بني على باطل فهو باطل"، وفق رأيه، معللاً ذلك أن "المادة رقم 187 من قانون التأمين نصت على أن تُنشر جميع القرارات والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والمدير بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية".

لذلك يرى أن "عدم النشر بالجريدة الرسمية لقرار تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة جرى تنسيبهم من طرف الهيئة، وأنه كان يتوجب على الهيئة الالتزام بنص القانون، مما أدى إلى الطعن بعضويتهم حيث شابها عيب البطلان".

وبالتالي بحسب الخطيب فإن كافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها المجلس الحالي أصبحت عرضة للطعن والبطلان.

وفي هذا السياق تنظر محكمة العدل العليا طعنين بالخصوص، "لذا لا قيمة قانونية للبيان الصادر عنهم، وخاصة أن ما تم تداوله في الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة عما يجري في الصندوق كان دقيقاً وخالياً من أية مغالطات" بحسب ما ذكر الخطيب.

وأكد الخطيب أنه يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه ما تضمنه البيان من إساءة لشخصه وقلب للحقائق واتهامات باطله.

وأكد أيضاً أنه لا يوجد نزاع قضائي منظور أمام المحاكم إنما طعون بقانونية المجلس وقراراته استناداً للقوانين السارية ذات الصلة، وأن من أصدر البيان هم من قاموا بتعريض الصندوق والمستفيدين منه لمخاطر متعددة.

وأشار الخطيب: إضافة للخلل القانوني بقرار تعيين خبير التأمين ومدير عام إدارة التأمين أعضاء مجلس إدارة الصندوق، هناك تناقض فيما ورد بقرار إنهاء عقد العمل من شكر على الخدمات، وما ورد في المقابل في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الإدارة من هجوم عليه.  

وأضاف "هناك تناقض آخر من ضمن تناقضات عمل مجلس إدارة الصندوق، وهو التناقض مع نص قانون هيئة سوق رأس المال الذي لا يجيز لموظفي الهيئة بأن تكون لهم سيطره مباشرة أو غير مباشرة على الأعمال والقرارات المالية والاستثمارية للجهات الخاضعة لرقابتها والتي من ضمنها الصندوق، علماً بأن مجلس إدارة الصندوق الذي اتخذ قرار إنهاء عقد عمل المدير العام، وإصدر لاحقاً البيان المذكور يضم بعضويته موظفاً من الهيئة بما يناقض نص القانون، ويتعارض مع مباديء الشفافية والنزاهة ومع الأصول المهنية".