280 مليون شيقل وفر استيراد الأسمنت على المستهلك الإسرائيلي

الحدث الاقتصادي

نشر موقع "كلكلاه كلاه" المختص بالشؤون الاقتصادية، مقالا ترجمته الحدث جاء فيه:

قبل أسبوعين، نقلت مفوضة مكافحة الاحتكار، ميشال هالبرين، رأيها إلى وزير الاقتصاد إيلي كوهين فيما يتعلق بفتح سوق الأسمنت الإسرائيلي أمام الواردات. كما أوضحت المفوضة، أنه "إذا قارنا البيانات لعامي 2018 و 2014، فقد تم توفير 280 مليون شيقل على المستهلكين بعد انخفاض سعر الأسمنت بنحو 20٪ منذ عام 2014، بينما زاد استهلاك الأسمنت في إسرائيل بنسبة 10٪ في عام 2019. ومن المتوقع أن تصل قيمة التوفير إلى 70 مليون شيقل خلال العام الجاري". بالإضافة إلى ذلك، أكدت المفوضة أيضًا أن مصنع الأسمنت "هار توف"، لم يقم بعد بالاستثمارات الضرورية من أجل بيع الأسمنت عالي الجودة بأسعار تنافسية، وبالتالي فإن انخفاض السعر الناتج في السوق يرجع بالضرورة إلى الواردات.

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، ليس من المؤكد أن تواصل وزارة الاقتصاد الحفاظ على الاتجاه الإيجابي وقد ترغب في التدخل وفرض سعر مرتفع من أجل إنقاذ مصنع نيشر.

في العام الماضي، واجه مصنع نيشر صعوبة في التعامل مع المنافسة الدولية، لكن وبالعودة إلى تقرير الكنيست في عام 2008 نستطيع فهم من هو هذا المصنع الذي نتعامل معه. كما يوضح التقرير، قبل وصول الأسمنت، "كانت أسعار نيشر في عام 2006 أعلى بحوالي 30 ٪ من تلك الموجودة في البلدان المجاورة، كما تم العثور على مثل هذه الفجوات في الأسعار من خلال دراسة أجريت في إسرائيل عام 1998". يمضي التقرير ليوضح أنه في تلك السنوات استخدم "نيشر" علاقاته الحكومية من أجل الحفاظ على قوته الاحتكارية، وكان ذلك واضحا من خلال منع الهيئات الحكومية الواردات ومنحه المساعدات الحكومية الاستثنائية والحفاظ عليه باعتباره المنتج الرئيسي للأسمنت في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تصرفت "نيشر" بصورة قاسية وأجلت طلبات الأسمنت للعملاء الذين تجرأوا على شراء الأسمنت من صغار المستوردين. في الثمانينات من القرن الماضي، خلقت أيضًا نقصًا في الأسمنت للسماح لها بإنشاء مصنع آخر في الجنوب، وضبطت الإفصاحات عن الأرباح بانتظام من أجل منع المعلومات عن المنافسين أو توجيه الانتقاد لها. عندما يخبرنا مدراء مصنع نيشر عن تاريخهم "الصهيوني العظيم والمجيد"، يجب علينا أن ندرك أن هذا المصنع شكل أحد أكبر الاحتكارات وأكثرها ضررًا في إسرائيل، والتي نجت أساسًا بسبب علاقة رأس المال بالحكومة.

الأسمنت هو بلا شك سلعة أساسية نحتاجها، ويعد الأسمنت أمرًا مهمًا لصناعة العقارات ويؤثر على أسعار الشقق، لكن في الوضع الحالي الذي لا يمكننا فيه بناء شقق كافية، لا يوجد سبب لمنع دخول الأسمنت الرخيص إلى إسرائيل من أجل إنقاذ مصنع يعمل فيه 350 عاملاً فقط. انطلاقا من إسرائيل لم يكن مصنع "نيشر" قادرًا أبدًا على المنافسة دوليا وتوفير منتج عالي الجودة وغير مكلف للسوق الإسرائيلي، لذلك ليس من المؤكد أنه ينبغي أن يستمر في الوجود. في كثير من البلدان الأخرى، هناك اعتماد إلى حد كبير على استيراد الأسمنت، وبالتالي فإن الادعاء بأن إسرائيل ستجد نفسها في خطر دون مصنع أسمنت استنادا على قاعدة "أبيض وأسود"، يعد ادعاء فاشلا لا أساس له.