مجلس النواب الأمريكي يمرر بأغلبية ساحقة قرارا ضد حركة المقاطعة BDS

الحدث- كريم سرحان

مرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارًا غير ملزم، مساء أمس الثلاثاء يرفض حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل (BDS)، بأغلبية 398 صوتا مقابل 17 صوتا، مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

ويدعو مشروع القانون - المعروف رسمياً باسم قرار مجلس النواب 246 - إلى زيادة المساعدات الأمنية لإسرائيل وحل الدولتين. 

هذا وعارض ستة عشر ديمقراطيا مشروع القانون، بمن فيهم النائبتان رشيدة طليب وإلهان عمر، أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما في الكونغرس. وتدعم كلتاهما حركة BDS.

وصوت أحد الجمهوريين وهو النائب توماس ماسي ضد القرار.

وبحسب مشروع القانون فإنه يستهدف "الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS Movement) التي تستهدف إسرائيل، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستهداف شركات الولايات المتحدة التي تمارس أنشطة تجارية قانونية بموجب قانون الولايات المتحدة، وجميع الجهود المبذولة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل."

ويصف القرار حملة المقاطعة بأنها "تقوض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المطالبة بتنازلات من طرف واحد بمفرده وتشجيع الفلسطينيين على رفض المفاوضات لصالح الضغط الدولي".

وكانت رشيدة طالب، قد انتقدت بشدة هذا الإجراء بعد عرضه قبل أسبوعين، قائلة إنه كان محاولة لإسكات أنصار BDS.

.@HouseForeign wants to move forward w/ #HR246 #AntiBDS bill to silence opposition of Israel's blatantly racist policies ⬇️ that demonize both Palestinians & Ethiopians.

Our 1st Amd. right to free speech allows boycott of inhumane policies. This bill is unconstitutional. https://t.co/6VJUtBbogy

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 10, 2019

اللوبي الإسرائيلي يشيد

من جهته، أشاد اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل - لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC- بتمريره.

وقال إن: "القرار يوجه رسالة قوية مفادها أن مجلس النواب يرفض صراحة التمييز الموجه ضد الدولة اليهودية من خلال المقاطعة الاقتصادية والثقافية والسياسية"، وأنه في إطار التأكيد على موقف مجلس النواب المؤيد لإسرائيل، تم رعاية القرار من قبل 350 ممثلاً - بأغلبيات قوية من كلا الطرفين".

يذكر أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس)، هي حركة دولية، فلسطينية المنشأ، وبدأت في 9 تموز يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، بهدف الضغط عليها حتى يتم تحقيق مطالب الفلسطينيين لاسيما ما يتعلق بتقرير مصيرهم.

وبعكس مجلس الشيوخ، لم يقر مجلس النواب إجراء من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وحكوماتها المحلية بتبني وتطبيق تدابير ضد الكيانات أو المتعهدين الذين يمارسون نشاط الحركة.