الحدث لايت
تسعى الحكومة المغربية إلى اعتماد مشروع قانون يمهد إلى مراجعة جميع الرخص الإدارية، لإتاحة إجازة أبوة تمتد إلى شهر كامل.
ويستند المشروع الجديد إلى المسؤولية المشتركة بين الزوجين لإعطاء الرجل إجازة تمتد إلى شهر كامل، الأمر الذي نادى به عدد من البرلمانيين، لتمكين الآباء من المكوث قرب مواليدهم في الأسابيع الأولى.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المقترح أصبح جاهزا، وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء في المغرب. وينص مشروع القانون على "أن "يستفيد كل أجير بمناسبة كل ولادة من إجازة مدتها 30 يوما، منها 15 يوما إجباريا مدفوعة الأجر، و15 يوما اختياريا من دون أجر".
ونص المقترح كذلك على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف رب العمل في موعده الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
ويهدف المقترح إلى دعم العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، منبها إلى أن "ما تتحمله الزوجة قبل الولادة وبعدها من أعباء كثيرة تفوق طاقتها نتيجة لغياب أو انشغال الأب".