تقرير أممي يتحدث عن فساد على أعلى مستوى في «أونروا»

  الحدث الفلسطيني 

تحدث تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي.

وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات.

وأكدت "الأونروا" أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.

ويشير تقرير لجنة الأخلاقيات إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيات "ذات مصداقية" يطال بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول.

كذلك يتضمّن التقرير اتّهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا لأهداف شخصية".

وبحسب الأونروا، فإن مسؤولا فيها ورد اسمه في التقرير قد غادر المنظمة بسبب "سلوك غير لائق" على صلة بالتحقيق، كما استقال مسؤول آخر "لأسباب شخصية".

وفي تصريح لـ(فرانس برس)، قالت الوكالة الأممية إنها "على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها".

وأضافت "خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، واجهت الوكالة ضغطا ماليا وسياسيا هائلا، لكن فريق عملها تحمّل ذلك وتمكّن من تقديم خدمات إلى 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني خلال أزمة مالية كبرى غير مسبوقة في تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاما".

وأُرسل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، ومذّاك زار محققو المنظمة الدولية مكاتب الوكالة في القدس وعمان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، حسبما ذكرت مصادر مطّلعة.

وقال كرانبول في بيان لفرانس برس "إذا ما توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتّخاذها".

وتقدم الأونروا الخدمات التعليمية والطبية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الفقراء في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية.

وتوظف الوكالة نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين.