الثلاثاء 30 نيسان 2024
الحدث المحلي- رولا حسنين
أعلنت نقابة الأطباء استنكاف كافة الأطباء عن عملهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بسبب تمديد اعتقال أحد الأطباء في قلقيلية على ذمة النيابة العامة بتهمة "التحرش" 15 يوماً. بخلاف اتفاق سابق بين الأجهزة الأمنية ونقابة الأطباء بعدم استدعاء أي طبيب إلا بعلم مسبق من قبل النقابة ومن خلالها، وعدم اعتقال أي طبيب إلا بعد ثبوت أي تهمة تخالف القانون ضده.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بثته "الحدث" عبر صفحتها على فيسبوك؛ سردت نقابة الأطباء مجريات أحداث القضية منذ البداية، وأشارت إلى أن اعتقال الطبيب وتحويله إلى المحكمة مخالف لكل الاتفاقيات التي وقعتها النقابة مع الأجهزة الأمنية، مؤكدة على استمرار الأطباء إضرابهم عن العمل حتى الإفراج عن زميلهم.
وكان الأطباء أعلنوا منذ الثلاثاء المنصرم، ومنذ لحظة اعتقال زميلهم الطبيب أيمن داوود، توقفهم عن العمل إلى حين الإفراج عنه، تبعه بيان من النيابة العامة، أشار إلى أن اعتقاله جاء على خلفية وجود قضية ضده بتهمة "التحرش"، وجاء نص بيان النيابة كالتالي:
"استنادا لشكوى تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه".
والجدير بالذكر أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية، والذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والذي ما زال كذلك قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل.
وعليه فإن النيابة العامة تستهجن البيان الصادر عن نقابة الأطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية .
علماً بأن جميع المواطنين أمام القانون سواء، وبهذا تؤكد النيابة العامة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز".
لم تتوقف البيانات على نقابة الأطباء والنيابة؛ فأصدرت عائلة الطبيب داوود بياناً وضحت فيه مجريات ما حدث مع نجلها قبل أشهر، وكذلك أصدرت حركة فتح إقليم قلقيلية بيانا آخر، وجاءت البيانات كالتالي:
وكانت عائلة الفتاة التي رفعت قضية على الطبيب داوود بتهمة "التحرش" أصدرت بياناً قالت فيه:
أمس الأربعاء، أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، تعليق العمل مع النيابة العامة الفلسطينية حتى إشعار آخر، حيث أوعزت النقابة إلى جميع الأطباء بالتوقف عن المشاركة في لجان التحقيق باختلاف مسمياتها وعدم الشهادة أمام النيابة العامة، وكذلك وقف كتابة التقارير الطبية بما يشمل العاملين في الطب العدلي، وذلك على خلفية توقيفها أحد الأطباء بتهمة تحرشه بفتاة في عيادته.
ودعت النقابة في بيان لها، العاملين في مراكز الرعاية الأولية ومباني وزارة الصحة بعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.
وكذلك قررت وقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية، حيث يتوجه المناوبون فقط إلى المستشفيات الحكومية مع اقتصار التعامل على الحالات الإنسانية وحالات إنقاذ الحياة، مع استثناء أمراض الكلى والدم والأورام والتحويلات الطبية.
وهددت النقابة، أنه في حال "لم يتم رفع الظلم عن الطبيب وإطلاق سراحه والعدول عن البيان الصادر عن النيابة العامة حتى الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء؛ فإنها ستتخذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة".
وناشدت نقابة الأطباء مساء أمس، الرئيس محمود عباس بـ"التدخل السريع لإنقاذ الوضع الصحي، وأكدت النقابة "أن الخلافات تحل بالحوار حيث إن باب النقابة كان وما زال مفتوحا لكل حريص على مصلحة الوطن والمواطن".
وقال البيان إن "نقابة الأطباء ترفض سياسة الإذلال والخضوع، وسلب الحقوق والتهديد بالرزق فالكرامة والحق في الاعتراض وإبداء الرأي الحر لا يقبل المساومة وسيكون صوتنا عاليا مع الحق دائما".
وأضاف "النقابات كانت وستبقى ضمير هذا الشعب والتاريخ يشهد على مواقفها الوطنية الثابتة حيث كانت النقابات على مر التاريخ هي الأكثر حرصا على الوطن والمواطن وستبقى النقابات جزءا أصيلا من هذا المشروع الوطني".
وحملت نقابة الأطباء المسؤولية "الكاملة عن ما آلت إليه الأمور وما سيحدث من تطورات للنيابة العامة وذلك لتعنتها وخرقها للقانون الأساسي الفلسطيني".
وذكر البيان أنه "عطفا على التطورات المتلاحقة، اجتمع مجلس نقابة الأطباء اليوم قررت النقابة دعوة جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء-مركز القدس إلى التوقف عن ممارسة مهنتهم الطبية في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة باستثناء الأطباء المناوبين ومراكز الخدمات الطبية العسكرية. وقررت أن يتم صرف أدوية أمراض زراعة الكلى والأورام من خلال مدير الشؤون الصحية فقط في مديريات الصحة المركزية لكل محافظة.
وقالت إنه "في حال عدم الاستجابة لصوت الحق والعقل والإفراج عن زميلنا المعتقل وعدول النيابة العامة عن بيانها حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الخميس الموافق 8.8.2019؛ تدعو نقابة الأطباء جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء إلى الاستنكاف الجماعي عن العمل في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة مع مغادرة أماكن العمل بلا أي استثناء، ويستثنى فقط من ذلك مراكز الخدمات الطبية العسكرية وتحمل نقابة الأطباء وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المرضى المتواجدين في أقسام المستشفيات".
ودعت النقابة جميع الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء بالتوقف عن العمل في العيادات الخاصة بهم بالتزامن مع استنكاف الأطباء العاملين في المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة.
وقالت إنه سيكون هناك مؤتمر صحفي في مقر نقابة الأطباء رام الله الساعة الحادية عشر صباحا من يوم غدا الخميس بتاريخ 8.8.2019 لإطلاع الرأي العام على تفاصيل كانت النقابة قد تجنبت الخوض بها درء الفتنة في المجتمع، داعية جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحضور هذا المؤتمر.
وأكدت النقابة على الاستمرار بمقاطعة النيابة العامة، محذرة من المساس بأي من أعضائها على خلفية الإجراءات النقابية.
وأمهلت نقابة الأطباء النيابة مهلة حتى الساعة العاشرة من صباح الخميس، لإطلاق سراح الطبيب المحتجز على ذمتها مهددة بإضراب عن العمل.
خطيبة الطبيب بدورها، نشرت على صفحتها الفيسبوك منشورات تشير إلى براءة خطيبها أيمن عودة، وجاءت المنشورات كالتالي:
.jpg)
