الداخلية تنفي تجميد حسابات جمعيات خيرية بغزة

 الحدث المحلي 

نفت وزارة الداخلية في رام الله، ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية حول قيامها بتجميد أو إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وأفاد مدير عام المنظمات الاهلية والشؤون العامة في وزارة الداخلية برام الله، عبد الناصر الصيرفي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا.

وأوضح الصيرفي أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

وأكد أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد؛ باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.

كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعياً الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.

وكانت شبكة المنظمات الأهلية أصدرت بيانًا يوم أمس الاثنين، عبّرت فيه عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وقالت إنها تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

ونوهت الشبكة إلى أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.