الحدث - عيسى محمد
توعد موظفون مقطوعة رواتبهم مؤخراً باتخاذ كل الإجراءات القانونية لارجاع رواتبهم التي قطعت مؤخرا.
وأكد أحد المقطوعة رواتبهم جون مصلح، والناشط في الحراك التنظيمي "غزة إلى أين" أن الراتب حق مكتسب للموظف ولا يجوز لأي مسؤول التلاعب فيه.
وأضاف مصلح في مؤتمر صحفي عقده برفقة المقطوعة رواتبهم بمدينة غزة، اليوم الخميس، أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية يتيح للمواطن الحق في حرية التعبير عن رأيه.
وطالب مصلح في كلمة نيابة عن المقطوعة رواتبهم والبالغ عددهم أكثر من 200 موظف من قيادة حركة فتح في قطاع غزة ممثلة بأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري، واللجنة القيادية العليا، ولجان الأقاليم بإعطاء موقف واضح ومعلن رافض لهذه السياسة التي وصفها بالقمعية والانحياز إلى خيار الحق.
من جانبها، توعدت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي التوجه الى إلمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والدول العربية من أجل إعادة رواتب الموظفين المقطوعة.
وقالت الشيخ علي إن المقطوعة رواتبهم لم يرتكبوا أي جريمة كي تنقطع رواتبهم، كما أنهم لم يتلقوا أي كتاب فصل من أية جهة كانت.
قال مسؤول مقرّب من القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، إنّ السلطة قطعت رواتب نحو 200 موظف عسكري في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
وقال المسؤول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنّ نحو 200 موظف من العسكريين تفاجئوا أمس بعدم إدراج أسمائهم ضمن الموظفين المسموح لهم باستلام 60% من قيمة رواتبهم عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأوضح المسؤول أنّ المقطوعة رواتبهم لم يتلقوا أي رد من البنوك حول سبب المنع، غير أنّه أكد أن سبب المنع "سياسي"، ومن "هرم السلطة" (في إشارة للرئيس محمود عباس)، لولائهم وتأييدهم للقيادي دحلان، وفق تأكيده.
.jpg)
.png)
