العسيلي: الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية على 200 سلعة مستوردة

  الحدث الاقتصادي 

  كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة. 

وذكر العسيلي أن الحكومة تدرس فرض الرسوم الجمركية على السلع التي لها بدائل وطنية في أربعة قطاعات إنتاجية، هي: الأحذية، والملابس، والأثاث، والألمنيوم. 

وبين أن "المنتجات الفلسطينية تصل أكثر من 80 سوقًا على مستوى العالم، كما قمنا بتوسيع قاعدة السلع المصدرة للخارج إلى أكثر من 200 شركة فلسطينية".

وشدد العسيلي على أن وزارة الاقتصاد تعمل مع مختلف الشركاء على تنظيم السوق الفلسطيني، حيث تعكف حالياً على إعداد مسودة قانون جديد للمنافسة؛ للحد من مظاهر الاحتكار في السوق.

وفي شأن آخر، قال العسيلي لصحيفة القدس المحلية إن الحكومة لن تقبل بأن يبقى الاقتصاد الفلسطيني رهين الاقتصاد الإسرائيلي، وأنها ستتخذ المزيد من الخطوات التدريجية ذات الصلة لتعزيز الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال. 

وفي مقدمة الخطوات التي ستتخذها الحكومة، بحسب العسيلي، إجراء مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل إدخال المنتجات الفلسطينية إلى سوقها، سيما أن الوضع القائم أحدث تشوهات في اقتصادنا الوطني.

وأضاف : "سنمارس حقّنا الطبيعي في تنويع أسواقنا ونعوّل على عمقنا العربي في دعم رؤية الحكومة نحو الانفكاك الاقتصادي، إذ لمسنا نتائج إيجابية لزيارات الحكومة الأخيرة لكل من العراق، والأردن، ومصر".

وبخصوص اتفاقية باريس، أكد أن الحكومة تعمل مع الأطراف الدولية وخصوصًا الحكومة الفرنسية من أجل إعادة النظر بهذه الاتفاقية، "إذ لم تعد مناسبة لواقعنا ومن حقنا الاستيراد المباشر و فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية".

وفي إطار منفصل، أكد العسيلي أن "الانقسام من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص"، موضحا أنه "ساهم في تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة والتي وصلت إلى مستويات قياسية وخطيرة". 

ووفق الوزير العسيلي، فقد وصل معدل البطالة في القطاع إلى 52%، ومعدل الفقر إلى 53%، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية لإعادة اللحمة ما بين شقي الوطن.

وحول الأطر الاقتصادية الحكومية في غزة والتعاون معها، قال العسيلي : "في ظل الظروف الحالية تعمل الوزارة بشكل ضيق في غزة، ويتركز عملها على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية في القطاع وخصوصاً منطقة غزة الصناعية".